قصه ی زن در جوامع عربی لبالب از درد و رنج است چرا که در این محیط، حقوق مدنی و شهروندی خود را از دست داده است و پیوسته با حقیقت قهرآمیز زندگی اش در حال نزاع بوده است. حقیقت قهر آمیزی که با قوانین، سنت ها و ارزش های جمعی شکل گرفته، تثبیت شده و در طول زمان حمایت و پشتیبانی شده است.
به گزارش شفقنا، مرکز تحقیقات «الوحدة العربیة»در سال 2014 نتایج یک پژوهش درباره زنان عرب را منتشر کرد. در این پژوهش آمده است: رنج زن تنها از دولتی نیست که با بی عدالتی حقوقش را پایمال می کند، بلکه عمده مشکل زنان در جوامع عربی، پیوسته با جامعه ی مردسالاری است که همیشه با وی بر سر برابری و برخورداری از حقوق شهروندی کامل جدال می کند و طرف مقابل هم به اسم دین، قانون یا عرف و سنت یا همه آنها از دادن این حقوق طفره رفته و شانه خالی می کند. این مساله صرفا به جریانات سنتی و محافظه کار محدود نمی شود بلکه روشنفکرانی که روشنفکری شان تمام امور مربوط به زن را شامل می شود را نیز در بر می گیرد. زنان عرب نیز در مقابله با این شرایط، هیچ راهی پیش روی خود ندیدند جز آنکه از حق مسلم خود مبنی بر مشارکت سیاسی، اداره ی امور دولتی و تصمیم سازی ها کوتاه بیایند.
با ذکر این مقدمه به نتایج تحقیقی می پردازیم که مجموعه ای از محققان زن عرب با عنوان «زنان عرب، از خشونت و تبعیض تا مشارکت سیاسی» در مرکز تحقیقات الوحدة العربیه /2014 انجام داده اند، می پردازیم. در این تحقیق به وضعیت حقیقی زن در برخی جوامع عربی و رنج های آنان در برخورد با قوانین و سنت های مردسالارانه پرداخته شده است.
«عصام عدونی» تمرکز خود را بر روی خشونت و تبعیض علیه زنان در مراکش قرار داده است. وی بر این باور است که مراکش طی 20 سال گذشته شاهد پیشرفت های بسیاری در کلیه زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فکری و قانونی بوده است اما این پیشرفت قانونی به اندازه ی کافی با پیشرفت واقعی در عرصه میدانی همراه نبوده است، چون زنان هنوز هم از حذف، تبعیض و نداشتن فرصت های شغلی و اجتماعی کافی رنج می برند و فاصله زیادی بین نص قانون و واقعیت وجود دارد.
در تحقیق دیگری که نمایندگی برنامه ریزی امور زنان مراکش موسوم به «السامیه» انجام داده آورده شده است که از میان 9.5 ملیون زن مراکشی 6 ملیون نفر در سالی که گذشت مورد انواع گوناگونی از خشونت قرار گرفته اند. از این تعداد، 35.5 درصد از زنان، مورد خشونت جسمی و 22.6 درصد مورد خشونت جنسی قرار گرفته اند. این مساله دو گزینه را در برابر واقعیت های موجود علیه زنان در مراکش قرار می دهد؛ نخست انحراف از مدرنیته و دوم رد کامل آن.
«میسون العتوم»- محقق زن اردنی- تصویری از زن در ساختار فرهنگی- اجتماعی کشورش ترسیم کرده است. زنان اردنی بر خلاف هم جنسان مراکشی خود، در زمینه ی آموزش از آماری نزدیک به مردان برخوردارند و سهمیه ای برابر با آنان در ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دارند اما پس از فارغ التحصیلی و ورود به بازار کار، شرایط کاملا متفاوت است طوری که سهم زنان از مشارکت های اقتصادی 14.8 درصد و مردان 65 درصد است.
آمار و ارقام این تحقیق تاکید می کند که عرصه ی سیاست نیز کماکان در انحصار مردان است و حضور زنان در کابینه و وزارتخانه ها تنها 14.3 درصد، در امور دیپلماسی 17.2 درصد و در پارلمان 12.7 درصد است. این در حالیست که مشارکت زنان در احزاب سیاسی اردن از 7.5 درصد تجاوز نمی کند. این مساله دلالت دارد که زنان اردنی از نقش سنتی خود- که سالیان درازی است برای آنان ترسیم شده است- فاصله نگرفته اند و هنوز هم ساختارهای سنتی و عرف ها سهم زیابدی در ترسیم هویت آنان- البته به نسبت های متفاوت- دارد.
«عزة شرارة بیضون»- محقق زن لبنانی- تاکید دارد زنانی که در خانواده مورد خشونت قرار می گیرند بسیار بیشتر از مردانی هستند که در فضای عمومی جامعه در معرض این آسیب هستند. طوری که برخی از تحقیقات، نسبت زنان لبنانی که مورد خشونت قرار می گیرند را بین یک سوم تا یک چهارم در نوسان دانسته است و ذکر کرده است که 95 درصد خشونت علیه زنان در خانواده رخ می دهد. رجال مذهبی لبنان به خوبی واقفند که زنان، در خانه مورد خشونت و آزار قرار می گیرند. این مطلب را هم می دانند که واگذار کردن حق حمایت از زنان به دولت و موسسات دولتی به مثابه تقسیم قدرت نفوذ خود با دولت است. به همین دلیل بی وقفه به طرح قانون ازدواج اختیاری مصوب در سال 1998 حمله کردند و در همین راستا هم اکنون طرح قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی را مورد هجوم خود قرار داده اند. این رفتار از بیم آن است که مبادا قدرت انحصاری و شدت نفوذ آنان در خانواده ها کاهش یابد یا از دست برود.
«دنیا امل»- محقق زن فلسطینی- شرایط حقیقی زنان در کشورش را اینگونه ترسیم می کند: از نخستین سال های قرن گذشته میلادی، زنان فلسطینی با تاسیس جمعیت های خیریه در میدان استقلال سیاسی و اجتماعی مشارکت داشتند. نخستین فعالیت سیاسی زنان در آغاز سال 1893 میلادی بود که آنان در اعتراض به اولین پروژه شهرک سازی یهودی تظاهرات کردند. در جنگ البراق- 1929 میلادی- 9 تن از زنان فلسطینی با گلوله ی سربازان انگلیسی کشته شدند. در همین سال اتحادیه ی زنان در بیت المقدس شکل گرفت و اتحادیه مشابه دیگری در نابلس ایجاد شد. این دو اتحادیه فعالیت هایی سیاسی را پیگیری می کردند.
آمارها نشان می دهد که 7 درصد از شهدای فلسطینی در سال هایی 1987 تا 1997 از بین زنان بودند و تعداد اسرای زن در سال 2009 به 32 تن رسید. با وجود تمام این فداکاری ها، درصد حضور زنان در شورای ملی فلسطین در سال 1996 تنها 7.5 درصد بود. این درحالی بود که حضور آنان در کمیته ی مرکزی جنبش فتح نیز چندان تفاوتی با شورای ملی نداشت چون در این کمیته ی اجرایی 16 مرد حضور داشتند و تنها 5 درصد آن زن بودند.
«کولگرنی محمد»، در تحقیق خود مشارکت سیاسی زنان در مغرب را مورد بررسی قرار داده و بیان می کند که پیشرفت زنان از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی تاثیر مثبتی بر جایگاه سیاسی آنان نگذاشته است. به عقیده وی این نتیجه به وجود مساله پدرسالاری در سیاست برمی گردد. در این تحقیق آمده است که حضور زنان تا پیش از دهه نود میلادی در عرصه سیاست صفر بوده است یعنی زنان در پارلمان های اول، دوم و سوم مراکش هیچ حضوری نداشته اند. در مجلس 1993-1997 نیز حضور زنان تنها0.6 درصد بوده است. اگر چه به لطف نظام کوتا(نظامی مبتنی بر سهم ثابت اقلیت ها و زنان در انتخابات) حضور زنان در انتخابات پارلمانی 2002 و 2011 افزایش بیشتری داشت ولی حضور زنان در انتخابات های محلی بسیار ضعیف بود به عنوان مثال نسبت حضور مستشاران زن در شهرداری ها 0.34 از تعداد کل مستشاران بود.
در مورد حضور زنان در احزاب سیاسی مراکش نیز باید گفت که همچنان حضور زنان نزدیک به صفر است و با نگاهی خوشبینانه می توانیم آن را ضعیف توصیف کنیم. حضور یک زن در دفتر حزبی سیاسی را هم غالبا باید با هدف دادن رنگ و لعاب روشنفکرانه به حزب دانست.
دو محقق الجزایری با نام های «سمارة نصير» و «رشيد تلمساني» نیز به وضعیت زن و مشارکت سیاسی وی در کشور خود پرداخته اند. نتیجه ی این تحقیق حاکی از آن است که زنان الجزایری با وجود گذشت بیش از 60 سال از انقلاب، هنوز هم در جدول رتبه بندی جهانی زنان- از نظر شرکت در موسسات سیاسی و دولتی- پایین ترین سطح را اشغال کرده اند. این در حالی است که زنان و مردان در به ثمر رساندن انقلاب دوشادوش یکدیگر حرکت می کردند.
با وجود پیشرفت قابل توجه زنان الجزایری در زمینه ی آموزش هنوز هم نسبت فعالان سیاسی زن در مقایسه با میانگین جهانی بسیار اندک است. جامعه ی الجزایر هنوز هم در شرایط سنتی خود به سر می برد. پوشیدن حجاب و مقنعه حتی در مراکز مدرن شهری نیز گسترش یافته است. در انتخابات سال 1997 از میان 238 کاندیدای زن تنها 11 نفر توانستند به پارلمان الجزایر راه یابند.
«سمیرة الوهازی»- محقق زن تونسی- انقلاب 14 ژانویه تونس را مورد بررسی قرار داده است و بیان کرده است: زن تونسی با وجود مشارکت فعال در جنبش اجتماعی- منتهی به پیروزی انقلاب- پیوسته به صورت موجودی ترسو و ضعیف ظاهر شده و بیشتر سعی داشته به نقش سنتی زن در خانواده همچون آشپزی، تربیت فرزندان و حمایت از کانون خانواده بپردازد تا سیاست.
به همین دلیل زنان تونسی از تصویر سنتی و تقلیدی زنان عرب گامی فراتر ننهاده اند، این در حالی است که بیش از نیم قرن از انتشار «مجله ی وضعیت شخصی زنان» در تونس می گذرد، مجله ای که کلیه ی حقوق مشروع زنان را برایشان تشریح می کند.
در سال های اخیر شاهد آن هستیم که نویسندگان و اندیشمندان عرب موفق شدند رویکردی را اتخاذ کنند تا زن را از وضعیت وخیم کنونی جدا کنند، گامی که باید با بررسی اوضاع زن در دیگر کشورهای عربی تکمیل شود، چرا که رنج های زنان گسترده تر و شدیدتر از چیزی است که بیان می شود. به عنوان مثال در عربستان سعودی زنان از بدیهی ترین حقوق خود منع می شوند و حتی- به شکلی مضحک- حق رانندگی را هم ندارند، چه باید کرد؟ چه رویکردی را در مواجهه با ازدواج اجباری دختربچه ها در سوریه، یمن و دیگر کشورهای عربی باید اتخاذ کرد؟ بی سوادی زنان و نقش کمرنگ آنان در فعالیت های اقتصادی و سیاسی را چه باید کرد؟
اینها همه سوالاتی بنیادین است که نویسندگان- به دلایل سیاسی- از پرداختن به آنها شانه خالی می کنند و شایسته است درد مزمن زن عرب در مقدمه ی مسایل و مشکلات پیش روی نهضت های عربی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در گزارش توسعه ی انسانی 2013 کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل آمده است که نسبت مشارکت زنان در زمینه های سیاسی در عربستان0.1 و در یمن 0.7 درصد است. این در حالیست که مشارکت زنان سعودی در فعالیت های دولتی 17 درصد و در یمن 25 درصد است. محققان به مساله بی سوادی زنان در یمن و سودان توجه چندانی نداشته اند، کشورهایی که میزان آموزش زنان در آنها به ترتیب 7.6 و 12.8 درصد است.
به دامنه ی این تحقیقات باید قتل های ناموسی در اردن، فلسطین و سایر کشورهای عربی و همچنین ازدواج اجباری دختربچه ها در سوریه و عربستان را نیز اضافه کرد. امیدواریم محققان، بررسی هایی مفصل در مورد رنج ها و آلام زنان سعودی، یمنی، مصری، سودانی و سوری انجام دهند. زنانی که از بالاترین سطح خشونت و کمترین سطح حقوق اجتماعی و مدنی برخوردارند و فریادرسی نمی یابند.
این مختصر، چکیده ای از تحقیق 194 صفحه ای مجموعه ی محققان «زن عربی، از خشونت و تبعیض تا مشارکت اجتماعی» است که توسط مرکز تحقیقات «الوحدة العربیة»در 2014 منتشر شده است.