دلایل خطای نظرسنجی‌­ها در پیش‌بینی میزان مشارکت مردم در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری

فاطمه فلاح
معاون سنجش و آمار ایسپا

بازار نظرسنجی‌­ها در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اخیر، بیش از هر دوره دیگری پررونق و داغ بود. این بار بیش از انتخابات‌­­های پیشین شاهد انتشار غالباً غیررسمی نتایج نظرسنجی‌­ها بودیم؛ نتایجی که اختلاف نظر و فاصله اعداد در نرخ مشارکت و آراء نامزدها را می‌­توان از ویژگی‌­های آن دانست. این­ دوره علاوه بر مراکز شناخته شده، موسساتی نسبتاً گمنام و جدید نیز وارد این عرصه شدند و یافته­‌های خود را در قالب جدول و نمودار ارائه ‌کردند؛ هرچند جزئیات فنی و مباحث روش‌­شناختی اغلب ناگفته باقی می­‌ماند. برهمین اساس مخاطبان با انبوهی از نتایج متکثر و متنوع مواجه بودند که سنجش صحت آن به سادگی ممکن نبود. به طوری که در برخی نظرسنجی­‌ها نامزدی به‌­عنوان پیشتاز معرفی می­­‌شد که در همان زمان، در نظرسنجی­ دیگری آن نامزد، در ردۀ سوم قرار گرفته بود. چنین فضایی، تردید و بدبینی نسبت به نظرسنجی‌­ها و شائبۀ دخالت بیرونی و سوگیری­‌های سیاسی را ایجاد کرد. سرانجام در روز نهم تیر ماه، وقتی نتایج رسمی از جنبه‌­هایی – به‌­ویژه برآورد میزان مشارکت- با پیش‌­بینی نظرسنجی‌­ها متفاوت به‌دست آمد تردیدهای زیادی دربارۀ اعتبار و وثاقت نظرسنجی‌­ها ابراز شد.  

اکنون پرسش اصلی این است که چرا به­‌رغم آنکه موسساتی مانند ایسپا ترتیب قرار گرفتن نامزدها و تاحدی فاصلۀ رای میان آنان را درست پیش­‌بینی کرده بودند، تخمین­‌شان از میزان مشارکت دقیق نبود؟ از آنجا که در نحوۀ اجرای نظرسنجی‌­ها در قیاس با گذشته تغییری رخ نداده است، بنابراین پاسخ را باید در جای دیگری جستجو کرد.

مسالۀ نرخ پاسخگویی

در چند سال اخیر با توجه به کاهش میزان اعتماد و رضایت از شرایط موجود، تمایل افراد برای همکاری با پرسشگران و پاسخگویی به پرسشنامه بیش از پیش کاهش یافته است. به گونه­‌ای که می­‌توان گفت فضای اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه بر نظرسنجی­‌ها نیز سایه افکنده است، به طوری که شاهد سیر نزولی درصد پاسخگویی و میزان همکاری مردم با پرسشگران و مراکز نظرسنجی هستیم. در واقع شمار افرادی که حاضر نیستند نظر و دیدگاه خود را به پرسشگران اعلام کنند روند تصاعدی پیدا کرده است. همیشه گروهی از مردم به دلایل شخصی یا غیر آن، به همکاری با پرسشگران تمایلی نشان نمی‌داده­‌اند، اما در سال‌­های اخیر بر شمار این دسته افزوده شده است. این موضوع به نگرانی در خصوص معرف بودن جامعه نمونه دامن زده است. متاسفانه تصویر دقیقی از این گروه نداریم و صرفا برآورد کلی از جنسیت و گروه­ سنی آن‌ها ممکن است و به دلیل عدم همکاری آنان با پرسشگران نمی‌­توان تصویری از دیدگاه سیاسی­‌شان ترسیم کرد. فرض کلی بر این است که این گروه از افراد نسبت به کسانی که حاضر به گفتگو و مصاحبه می­‌شوند متفاوت هستند. از این رو ضروری است که در تحلیل یافته­‌های نظرسنجی‌­ها، به‌ویژه در موضوعات سیاسی و «حساس»، به «نرخ پاسخگویی» توجه شود. چرا که به نظر می­‌رسد در موضوع‌­های حساس و سیاسی عدم همکاری در نظرسنجی را نیز می­توان یک کنش سیاسی به شمار آورد.

 با توجه به اهیمت این موضوع، در ایسپا از پرسشگران خواسته می­‌شود به طور مشخص تعداد افرادی که حاضر نمی‌شوند به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند را ثبت کنند و در گزارش یافته‌­ها نیز نرخ پاسخگویی آورده می­‌شود. در آخرین نظرسنجی ایسپا در خصوص انتخابات هشتم تیرماه نرخ پاسخگویی 47 درصد بوده است. . این عدد در گزارش رسمی ایسپا همان موقع در رسانه‌ها منتشر شد. بدین معنا که بیش از نیمی از افراد بالای 18 سال از جامعه آماری حاضر به اعلام نظر و دیدگاه خود نشدند که نکته حائز اهمیتی است که می­‌بایست در تحلیل یافته­‌ها به آن توجه داشت. اما آیا اشتباه در پیش­‌بینی میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری به نادیده‌­گرفتن نرخ پاسخگویی مرتبط است؟ به دلایل مختلف در این مقطع نمی‌­توان پاسخ دقیقی به این پرسش داد، اما می­‌توان حدس­ه‌ایی را بیان کرد.

در انتخابات 8 تیرماه چه گذشت؟

سابقه مرکز افکارسنجی ایسپا در زمینه مطالعه رفتار انتخاباتی و مجموعه نظرسنجی‌­هایی در دوره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به سال 1380 برمی‌­گردد. به پشتوانه تجربیات 23 سال گذشته، این دوره نیز مجموعه نظرسنجی­‌هایی از اول خرداد تا روز قبل از انتخابات در دستور کار قرار گرفت که در نهایت پنج موج نظرسنجی انتخاباتی در سطح ملی و به صورت حضوری انجام و نتایج آن منتشر شد. در آخرین نظرسنجی ایسپا نیز 46 درصد از پاسخگویان از حضور قطعی خود در انتخابات خبر دادند و 7.9 درصد نیز اظهار کردند که به احتمال زیاد در انتخابات شرکت می­‌کنند.

بررسی روند نظرسنجی‌­ها در ادوار گذشته و مقایسه آن با نرخ مشارکت رسمی اعلام شده از سوی وزارت کشور نشان می‌­دهد برآورد نرخ مشارکت در همه نظرسنجی‌­های ایسپا غیر از دوره چهاردهم ریاست جمهوری، براساس  تجمیع گزینه­‌های «قطعا» با «به احتمال زیاد شرکت می‌­کنم» به دست آمده است. به عبارت دقیق­‌تر در بیشتر دوره‌­ها با ترکیب درصد این دو گزینه، مشارکت با حدود اختلاف کمی نسبت به نرخ مشارکت واقعی برآورد شده است. اما در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 1403 نه تنها این قاعده جاری نبوده است بلکه افرادی که در روز هشتم تیرماه به پای صندوق رای رفتند حدود 6 درصد از میزان افرادی که در نظرسنجی­ آخر ایسپا اعلام کرده بودند «قطعاً» در انتخابات شرکت خواهند کرد کمتر بودند.

 چنان­‌که می‌­بینیم صرفاً در این انتخابات است که نه فقط میزان مشارکت از جمع افرادی که در نظرسنجی‌­ها گفته‌­اند "قطعا" و "به احتمال زیاد شرکت می‌کنم" فاصله زیادی دارد، بلکه از تعداد افرادی که حضور خود در انتخابات را قطعی اعلام کرده­‌اند هم 6 درصد کمتر است.

چند دلیل محتمل

حداقل سه توضیح منطقی برای اختلاف یافته‌­های نظرسنجی­‌ها با نتایج نهایی انتخابات می­‌توان ارائه کرد؛

 اول، کاهش نرخ پاسخگویی به دلیل فضای سیاسی و اجتماعی کشور و احتمال معرف نبودن نمونه­‌های آماری نظرسنجی­‌ها است. دوم: ویژگی خاص دور اول این انتخابات که شامل رقابت کم­‌جان، مناظره­‌های فاقد جذابیت، کمپین‌­های انتخاباتی غیرموثر و نیز موج تحریمی در جامعه بوده و مرددان را به انصراف از رای­دادن واداشته است، و سوم؛ رفتار رای­‌دهی خاص مردم در این دوره از انتخابات.

مطابق توضیح اول، رفتار انتخاباتی گروهی که حاضر به همکاری شدند و در نهایت نیز پای صندوق رای رفته‌اند توسط ایسپا درست پیش‌بینی شده، زیرا براساس آخرین نظرسنجی ایسپا رای 33.8 درصد از پاسخگویان به پزشکیان، 28.8 به جلیلی و 19.7 درصد به قالیباف بوده است. این در حالی‌ست که 10 درصدی که اظهار کرده بودند «هنوز تصمیم نگرفته‌­اند» هم احتمالاً در روز هشتم تیرماه پای صندوق رای رفته‌اند. باید در نظر داشت که این نظرسنجی روز چهارشنبه انجام شده است و انصراف دو نامزد اصولگرا (زاکانی و قاضی­زاده، هر کدام با چند درصد رای) بعد از اجرای نظرسنجی رخ داده است. از طرف دیگر روند ریزش آراء قالیباف نیز منطقاً در فاصلۀ باقی‌مانده تا انتخابات ادامه داشته است. اما چرا به رغم پیش‌بینی درست ترکیب آراء میزان مشارکت بیش از حد واقعی برآورد شده است؟ کاهش نرخ پاسخگویی می‌­تواند تاحد زیادی شکاف میان یافته­‌های نظرسنجی‌­ها با نتایج انتخابات را توضیح دهد. با در نظر گرفتن 53 درصد عدم همکاری و انتخاب نمونه از 47 درصد از شهروندان بالای 18 سال شهری و روستایی، یکی از علل احتمالی این وضعیت می­تواند عدم­‌همکاری بخشی از جامعه با نظرسنجی‌­ها یا همان کاهش نرخ پاسخگویی باشد که موجب شده این افراد که عمدتاً در انتخابات مشارکت نکرده­‌اند از نمونه‌­های آماری نظرسنجی­‌ها غایب باشند.

اما تحلیل فوق با این مشکل روبرو است که همین نظرسنجی­‌ها چند ماه پیش و با نرخ پاسخگویی نسبتاً مشابه، مشارکت در انتخابات مجلس را با دقت زیادی درست پیش­‌بینی کرده بودند و میان یافته­‌های نظرسنجی‌­ها با نتایج رسمی آن انتخابات سازگاری وجود داشت. با این همه، بافت متفاوت این دو انتخابات و تفاوت در متغیرهای جمعیت­‌شناختی مشارت­‌کنندگان قطعی به معنای آن است که الزاماً نمی‌­توان دو انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری را با هم یکسان دانست.

توضیح دوم نیز چنان‌که گفتیم از این نظر گویا است که اگر کل افرادی که نامزد مورد نظرشان را اعلام نکرده­‌اند (حتی اگر حضور خود در انتخابات را قطعی اعلام کرده باشند) را کنار بگذاریم میزان مشارکت و حتی درصد رای نامزدها به واقعیت نزدیک‌­تر می­شود. این تحلیل نیز هرچند می­‌تواند میان یافته­‌های نظرسنجی­‌های انتخابات اخیر با نتایج نهایی نزدیکی ایجاد کند اما با روال نظرسنجی‌های دوره‌­های پیشین انتخابات سازگاری ندارد و به شواهد بیشتری برای تایید آن نیازمند هستیم. به‌­علاوه، این تحلیل با یافته‌­های نظرسنجی‌­های همۀ موسسات - از جمله آخرین نظرسنجی ایسپا- در انتخابات اخیر هم سازگار نیست. در عین حال، ممکن است ترکیبی از این دو حالت -یعنی معرف­‌نبودن نسبی نمونه‌­ها و رفتار متفاوت مردم و به‌ویژه مرددان- خطای نظرسنجی‌­ها در برآورد میزان مشارکت را توضیح دهد.

فرض سومی را هم می­‌توان مطرح کرد و آن تاثیر رفتار خاص رأی­‌دهی مردم در این دوره از انتخابات است که می­‌تواند ناشی از تردید و سردرگمی یا محافظه‌کاری پاسخگویان و طفره‌­رفتن آنان از ابراز واقعی نظرات‌شان باشد. صرفاً به­‌عنوان یکی از شواهد، در آخرین نظرسنجی انجام شده توسط ایسپا در پایان مصاحبه از افراد پرسیده شد: «دوست دارید چه کسی رئیس جمهور آینده کشور شود؟». اگر درصد کسانی که در پاسخ به این سوال نام هیچ یک از کاندیداها را عنوان نکرده و پاسخ «هیچکدام» و «فرقی ندارد» داده‌اند را از افرادی که اظهار داشته‌­اند قطعاً در انتخابات شرکت می‌­کنند کسر کنیم میزان مشارکت از 46 به 39.8 درصد تغییر می­‌یابد که با نتایج نهایی انتخابات (39.9) سازگار است. مطابق این فرض، به نظر می­‌رسد آن دسته از پاسخگویان که انتخابات ریاست­‌جمهوری برایشان اهمیت نداشته و جایگاه رئیس جمهور را تاثیرگذار نمی‌­دانند، از آغاز قصد شرکت در انتخابات را نداشته‌­اند اما بنا به ملاحظاتی در نظرسنجی‌­ها، از حضور در انتخابات سخن گفته‌­اند، یا ممکن است نیت آنان شرکت در انتخابات بوده، اما گزینۀ مناسبی در میان نامزدها نیافته و بنابراین رای نداده­‌اند. این فرض نیز برای آنکه از یک حدس صرف فراتر رود مستلزم بررسی دقیق­تر و شواهد تائیدکنندۀ بیشتری است.

در مجموع به نظر می‌­رسد رفتار انتخاباتی مردم در انتخابات اخیر از جمله مشارکت کمتر از حد انتظار را با چارچوب‌های تحلیلی پیشین نمی­‌توان توضیح داد و جامعه­‌شناسان و عالمان سیاست باید به ارزیابی دوبارۀ نظریه‌­ها و تحلیل­‌های گذشته بپردازند. در واقع باید گفت نظرسنجی در چنین جامعۀ در حال تحولی اقتضائات خاصی دارد و موسسات و متخصصان نظرسنجی باید تلاش زیادی کنند تا بتوانند هم‌پای تحول در جامعه، چارچوب­‌ها و ابزارهای سنجش خود را به روز کنند تا با همه محدودیت‌­ها و مسائل یاد‌شده تصویری روشن و دقیق­تر از افکار عمومی ارائه کنند.

 شاید مهم‌­ترین ملاحظه در گام نخست مواجهه با مسالۀ نرخ پایین پاسخگویی و تلاش برای به دست آوردن تصویری از آن بخش از جامعه است که به نظرسنجی‌­ها پشت کرده‌­­اند. هرچند مسلماً نظرسنجی­ها نمی‌­­توانند از محدودیت­‌های زمینۀ اجتماعی فراتر روند، اما شاید با مجموعه‌­­ای از مطالعات و محاسبات بتوانند راهی برای غلبه بر مسالۀ کاهش نرخ پاسخگویی بیابند. این نشان می­‌دهد که نظرسنجی‌­ها باید با زمینۀ اجتماعی و با نظریه­­‌های اجتماعی در هر جامعۀ خاص در تعامل باشند.