یادداشت منتشر شده از معصوم آقازاده عضو هیئت علمی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در روزنامه ابتکار، 10 مرداد 1400

مفهوم بازاندیشی (Reflexivity) از جمله مفاهیمی است که پس از نویدهای صاحبنظران پارادایم توسعه برای جوامع بشری و بروز مخاطرات متنوع و متکثر عصر مدرنیته وارد ادبیات جامعه‌شناسی شده است که برخی پژوهشگران اجتماعی و جامعه‌شناسان معاصر آن را مورد کاوش و بررسی قرار داده‌اند. البته بازاندیشی در مورد خویشتن و عرصه‌های مختلف زندگی و گزینش از بین بدیل‌های مختلف، همیشه از ضروریات بوده اما در دنیای معاصر، توجه مضاعف به آن، می‌تواند از مخاطرات دنیای مدرن و پسامدرن بکاهد.

در بین رویکردهای مختلفی که نسبت به تحولات عصر حاضر وجود دارد، جامعه‌شناسانی مثل آنتونی گیدنز، اسکات لش و اولریش بک قائل به دوران پسامدرن نیستند و از زندگی انسان در مرحله جدیدی از دوران مدرن با ویژگی‌های خاص سخن می‌گویند. آنها با تاکید بر پیامدهای مدرنیته و آثار بازتابی آن در حال حاضر، مدرنیته را واجد قدرت افزایش دانش بازاندیشانه و اصلاحی در امور اجتماعی و اقتصادی می‌دانند. این بازنگری و بازاندیشی درباره ریشه‌ها، فعالیت‌ها و ساز و کارهای نهادی ـ اجتماعی است. یعنی خصیصه اصلی مدرنیته را فرض بازاندیشی در همه امور باید تلقی نمود. خود گیدنز، بازاندیشی در نهادها را منشاء بهره‌وری می‌داند. زیرا اساسا درصدد تصحیح خطاها و خطرات ایجاد شده در فرایند فعالیت نهادهاست. از این منظر هر چه جامعه به پیش می‌رود در مورد مبانی، ساختارها و نهادها و تضادهای آن دانش بیشتری به وجود می‌آید که این دانش پیوسته در کار تصحیح، تعدیل و بازاندیشی نهادی است. به فرض مثال، وقتی جوانان مجرد، شاهد شیوع طلاق در جامعه هستند با کسب اطلاع و دانش نسبت به پیامدهای طلاق، سعی می‌کنند در امر ازدواج، بیشتر دقت کرده و جوانب آن را در نظر بگیرند.

بنابراین در امر بازاندیشی، نه تنها نقد و بازنگری برای افراد مطرح است بلکه این بازنگری در سطح نهادی نیز ضروری به نظر می رسد و همه نهادها بر حسب وظایف و رسالت خود باید به طور مستمر با انباشت دانش و اطلاعات لازم، عملکرد خود را مورد نقد و بازنگری قرار دهند تا از پیامدهای مخرب و پیش¬بینی نشده اقدامات‌ تا حد امکان کاسته شود. در بازنگری فعالیت نهادها، علاوه بر خود نهادها و عاملان آنها، جامعه هدف این نهادها که عموما مردم هستند می‌توانند عملکرد نهادها را ارزیابی کنند تا نظام حکمرانی برای فهم آنچه برای بازنگری لازم است، از افکار عمومی استفاده کنند. چرا که همیشه، افکار عمومی درگیر برخی از امور و مسائل روزمره هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم به عملکرد نهادها برمی‌گردد.

نظرسنجی‌ها و پیمایش‌ها، یکی از ابزارهایی است که در بازاندیشی نهادی، می‌تواند به نظام حکمرانی و تصمیم‌گیری کمک کند. چرا که نظرسنجی‌ها اساسا نوعی گفتگو با جامعه است که این گفتگو می‌تواند در امر سیاستگذاری موثر باشد. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، از بدو تاسیس تاکنون طرح‌های زیادی انجام داده است که در برخی از آنها، ارزیابی‌های مردم از عملکرد بعضی نهادها، نشان می‌دهد بازنگری در بسیاری از امور و سیاست‌ها از نظر مردم ضروری است و نهادها می بایست در انجام وظایف خود، تجدیدنظر و بازاندیشی کنند. این بازاندیشی در شرایط بحرانی جامعه مثل شیوع ویروس کرونا و وقوع اعتراضات خیابانی بیش از پیش احساس می‌شود. به عنوان مثال، اگر بخواهیم مروری بر برخی یافته‌های طرح‌های مسائل روز داشته باشیم در سال 96 وقتی دغدغه اصلی افکار عمومی، مسائل اقتصادی از قبیل تورم، گرانی و بیکاری بود و اکثر مردم یعنی بیش از نیمی از آنها معتقد بودند باید وضعیت کشور را با انجام برخی اقدامات اصلاح کرد، انتظار می‌رفت نهادهای کشور با جدیت در انجام امور محولّه خود تجدیدنظر کرده و با استفاده از اطلاعات و دانش لازم، وضعیت کشور را بهبود می‌دادند.گرچه در مواردی عوامل خارجی هم مانع بهبود وضعیت کشور می‌شد اما تجدید نظر نهادی در برخی امور داخلی کشور می‌توانست بخشی از مطالبات افکار عمومی را تحقق بخشد. در پاییز 97، درصد بیشتری از مردم تهران در خصوص نوسانات بازار، ناکارآمدی نهادی بویژه دولت را عامل اصلی گرانی و کمبود اجناس و اقلام مختلف می‌دانستند و اکثر آنها امیدوار نبودند دولت بتواند وضعیت کنونی بازار را سر و سامان بدهد که در عمل نیز مشاهده شد.

نتایج نظرسنجی آذر 98 در استان تهران نشان داد که 81 درصد از مردم استان تهران از شرایط کشور راضی نبودند. 37.6 درصد از مردم، علت اصلی نارضایتی خود از وضعیت کشور را افزایش قیمت (گرانی)، 16.5 درصد اقتصاد کشور، 6.5 درصد بی‌تدبیری مسئولان، 6.1 درصد اشتغال، 3.2 درصد معیشت و 2.9 درصد عدم شفافیت مسئولین و بی‌صداقتی آن‌ها دانسته¬اند. در خصوص میزان امیدواری مردم به بهبود وضعیت کشور در سال آینده، 51.8 درصد از شهروندان استان تهران گفته بودند سال 99 وضع کشور بدتر خواهد شد که در واقعیت نیز این اتفاق افتاد و شاهد افزایش نجومی قیمت‌ها در تمام حوزه‌ها بودیم. این داده‌ها و یافته‌هایی از این دست نشان می‌دهد نگرانی‌های افکار عمومی چگونه در طول یک سال و حتی کمتر از آن جامه عمل می‌پوشد. این داده‌ها، نشانه‌هایی از تلنگر افکار عمومی بر نظام حکمرانی در کشور بود که عدم واکنش بهنگام، موجب بی‌اعتمادی آنها به نهادها و سیستم تصمیم‌گیری گردید. وقتی به انباشت دغدغه‌های مردم از اواخر سال 98 تا کنون، «شیوع ویروس کووید 19» اضافه می‌شود در چنین شرایط بحرانی نیز، عملکرد نهادها زیر ذره‌بین افکار عمومی رصد می‌شود. طبق یافته‌های نظرسنجی شهرداری تهران، میزان نارضایتی مردم از عملکرد دولت و سایر نهادهای عمومی در مقابله با کرونا از اسفندماه سال 98 تا دی ماه سال 99 بین 40 تا 62 درصد در نوسان بود و بالاترین میزان رضایت در این خصوص، 26 درصد در نیمه دوم فروردین 99 بدست آمد. در زمینه واکسیناسیون نیز طبق نظرسنجی اخیر ایسپا در تیرماه 1400، حدود 41 درصد مردم ایران از عملکرد دولت اصلاً راضی نبودند و 20 درصد رضایت کم، 23.3 درصد رضایت متوسط و حدود 12 درصد رضایت بالایی داشتند. در مورد انتخابات نیز میزان مشارکت نسبت به دوره‌های پیشین به حداقل رسیده است. در دو انتخابات مهم کشور، مشارکت 42.5 درصدی مردم در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مشارکت 48.8 درصدی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برایند عملکرد این دو نهاد مهم در حل مسائل کشور و عملکرد سایر نهادهای مرتبط بود. چرا که از نظر بسیاری از افرادی که در انتخابات شرکت نکرده بودند عواملی چون بهبود وضعیت کشور در همه حوزه‌ها و حضور افراد کارآمد در این نهادها، از جمله انگیزه‌هایی بود که می‌توانست در جلب اعتماد مردم برای مشارکت در انتخابات موثر باشد. وقتی سرمایه اجتماعی در کشور به پایین‌ترین حد خود برسد نمی‌توان انتظار داشت نهادها و سازمان‌های مختلف مورد اعتماد و وثوق مردم باشند و با حضور خود در انتخابات، این اعتماد خود را نسبت به نهادها و کارگزاران نظام ثابت کنند. وجود اینگونه داده‌ها را نباید صرفاً به عنوان یک بازخورد منفی از طرف افکار عمومی تلقی نمود چرا که اگر نهادها و نظام تصمیم‌گیری با اطلاع از این وضعیت، سعی کنند در عملکرد و سیاست‌های خود بازنگری و بازاندیشی کنند که ماحصل آن تغییر وضعیت کشور به نفع مردم باشد آنگاه، می‌توان از رهگذر همین نظرسنجی‌ها، با رصد دائمی مطالبات افکار عمومی، به نظام تصمیم‌گیری در کشور کمک کرد. این داده‌ها، بخشی از انباشت همان دانش و اطلاعات لازم است که در بازاندیشی نهادی، جامعه‌شناسان مدرن به آن اشاره کرده‌اند.

امیدواریم همه نهادها به تصاویری که از قِبل نظرسنجی‌ها از جامعه گرفته می‌شود توجه ویژه‌ای کنند تا از شیوع و گستردگی انواع مسائل لاینحل انباشت شده از گذشته تاکنون، پیشگیری کنند. این امر بویژه برای دولت سیزدهم که در شرف آغاز به کار خود است می‌تواند مفید باشد و نقش تسهیل‌گری در پیشبرد اهداف دولت و حل مشکلات کشور در سطح ملی، استانی و محلی خواهد داشت. دولت آینده باید برنامه مدون و مشخصی برای حل مسائل و دغدغه‌های مردم از قبیل کم آبی و خشکسالی، تورم و گرانی، بیکاری، مسکن و تامین اجاره و کاهش درآمد و ... داشته باشد چرا که این نگرانی‌ها، دغدغه بیش از 60 درصد مردم ایران است که در نظرسنجی تیرماه ایسپا بدست آمده است. اگر این نگرانی‌ها دیده نشوند در آینده نزدیک نیز نباید انتظار داشت مشروعیت نهادها و نظام تصمیم‌گیری دیده شود که اشکال و صور این نادیده گرفتن، می‌تواند در هر نقطه‌ای از جغرافیای ایران در قالب‌های مختلف خود را نشان دهد.