سید سالار کاشانی، معاون پژوهشی ایسپا

موعد برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ ایران در شرایطی نزدیک می‌شود که بخش‌های از جامعه‌ی ایران در معرض فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. اگرچه به نظر می‌رسد برخی از ایرانیان، ناامید از اثرگذاری تحولات سیاسی بر بهبود وضع زندگی‌شان، تنها ناظران منفعل فراز و فرودهای انتخاباتی‌اند، اما نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بخش‌های قابل توجهی از جامعه‌ی ایران همچنان به تغییرات سیاسی که در بهار سال 1400 رخ خواهد داد با خوش‌بینی می‌نگرند و امیدوارند با تغییر دولت گشایشی در اوضاع و احوال فردی و جمعی حاصل شود. ایسپا در پیمایش ملی بهمن‌ماه 1399 با تعداد نمونه 1583 نفر و با جامعه‌ی آماری از شهروندان 18 سال به بالای کل کشور از پاسخگویان پرسیده است: «فکر می کنید شرکت مردم در انتخابات تا چه حد می¬تواند در حل مشکلات فعلی کشور موثر باشد؟». 28.6 درصد شهروندان مشارکت در انتخابات را «کاملاً مؤثر» و 26.5 درصد «تاحدی مؤثر» دانسته‌اند. روشن است که امیدواران تمایل بیشتری به مشارکت در انتخابات دارند و بسیاری از آنان از هم‌اکنون تصمیم قطعی گرفته‌اند که در انتخابات رأی بدهند. از کل کسانی که گفته‌اند در انتخابات 1400 شرکت می‌کنند، حدود 85 درصدشان مشارکت مردم را کاملاً یا تاحدی در حل مشکلات کشور مؤثر می‌دانند.

بسیاری از ایرانیان گمان می‌کنند دولت صاحب جایگاه، امکانات و منابعی است که با به کار بستن درست آن‌ها می‌توان از مشکلات امروز ایران کاست. آن‌ها احساس می‌کنند با تغییر در قوه‌ي مجریه و به تبع آن تغییر در رویکردهای مدیریتی دولت، ممکن است اوضاع بهتر شود؛ اما ناگفته پیداست که امیدواری آن‌ها محدود به تغییر نام‌ها و آدم‌ها در هیأت دولت نیست. ایرانیانی که به بهبود وضعیت کشور با تغییر دولت در سال 1400 امیدوارند، در انتظار چاره‌اندیشی‌های دولت‌ جدیدند. آن‌ها فکر می‌کنند با راه حل‌هایی متفاوت از رویه‌های جاری اداره‌ی کشور می‌توان چالش‌های اقتصادی و اجتماعی موجود را مدیریت کرد،‌ اما ابهام اصلی در این‌جاست: مردم چه راه حلی را ترجیح می‌دهند؟ 

راه‌حل‌های موجود و ممکن برای مواجهه با چالش‌های دولت-ملت ایران در شرایط کنونی نامحدود نیستند؛ هم تجربه‌ی جهانی پیش روی ماست و هم رویکردهای قابل تحقق در محدوده‌ی ساختار جمهوری اسلامی آشکارند. در پیمایش ملی ایسپا در بهمن‌ماه 1399 از شهروندان خواسته شده است بگویند به نظر آن‌ها دولت آینده از میان گزینه‌های «آزادی»، «بهبود روابط با کشورهای خارجی»، «عدالت»، «حمایت از تولید داخلی» و «امنیت در برابر تهاجم خارجی» بهتر است کدامیک را در اولویت کاری خود قرار دهد. هر یک از این گزینه‌ها بازنمای یکی از شیوه‌های محتمل اداره کشور است که دولت آینده می‌تواند در پیش گیرد. اولویت دادن به هر یک از این گزینه‌ها به معنای برگزیدن راه حلی متفاوت است که انتخاب آن پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم متفاوتی بر اقتصاد، سیاست داخلی، روابط خارجی و حتی ساماندهی وضع معیشتی مردم در پی خواهد داشت. پاسخ مردم به این پرسش می‌تواند تاحدی وضعیت حاکم بر افکار عمومی ایران را در قبال نوع مواجهه با چالش‌های موجود مشخص کند.

31.2 درصد شهروندان در پاسخ پرسش مذکور عدالت را برگزیده‌اند، حمایت از تولید داخلی و همچنین بهبود روابط با کشورهای خارجی انتخاب 20 درصد پاسخگویان بوده است، 10.7 درصد پاسخگویان گزینه امنیت در برابر تهاجم خارجی و 3.5 درصد گزینه آزادی را انتخاب کرده‌اند. 12.6 درصد پاسخگویان گفته‌اند نمی‌دانند دولت باید کدامیک از این گزینه‌ها را در اولویت قرار دهد و 2 درصد به این پرسش پاسخی نداده‌اند.

فاصله‌ي قابل توجه میان طرفداران گزینه «عدالت» در مقایسه با سایر گزینه‌ها حاکی از آن است که جمع کثیری از مردم ایران انتظار دارند دولت آینده در اداره‌ی کشور رویکردی عدالت‌محور در پیش گیرد. حمایت از شهروندان در برابر فشارها و آسیب‌های اقتصادی و نیز بازنگری در سیاست‌های مربوط به توزیع و تخصیص منابع از جمله نخستین اقتضائات در پیش گرفتن این راه‌حل برای اداره‌ی کشور خواهد بود. عدالت قومیتی و جنسیتی و به طور کلی تلاش برای تقلیل نابرابری میان گروه‌های مختلف، از جمله بین گروه‌های وابسته به منابع دولتی با دیگران، از لوازم در پیش‌ گرفتن رویکردی است که می¬توان گفت اکثر شهروندان خواهان آن هستند.

سهم برابری از جمعیت طرفدار اولویت دادن به دو رویکرد در اداره‌ی کشورند: 20 درصد پاسخگویان فکر می‌کنند دولت باید سیاست‌های مبتنی بر حمایت از تولید داخلی را در مرکز برنامه‌های خود قرار دهد و 20 درصد نیز معتقدند راهکار اصلی برای فائق آمدن بر مشکلات بهبود روابط با کشورهای خارجی است. 

در میان گزینه‌های موجود کسانی که معتقدند «آزادی» باید در اولویت کار دولت آینده قرار گیرد، به روشنی در اقلیت‌اند. اگرچه نتایج یافته‌های پژوهشی متعدد ایسپا حاکی از نگاه مثبت اکثریت ایرانیان به مقوله‌ی آزادی در عرصه‌های مختلف است، اما به نظر می‌رسد فشارهای اقتصادی و معیشتی موجود باعث شده در شرایط کنونی سیاست‌ها و برنامه‌های مبتنی بر کاهش محدودیت و تقلیل نظارت بر فعالیت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در انتظارات عموم مردم از دولت آینده اولویت اصلی نداشته باشند.

آگاهی از این انتظارات می‌تواند یاری‌گر سیاستمدارانی باشد که مجال می‌یابند در انتخابات 1400 نقش رقبای انتخاباتی را ایفا کنند، اما دستاورد مهم‌تر این یافته‌ها آشنایی با گوشه‌هایی از چهره‌ی حال حاضر افکار عمومی در ایران است. در طول دو دهه‌ی اخیر موعدهای برگزاری انتخابات همواره فرصتی برای مردم ایران فراهم کرده است که انتظارات و خواسته‌های خود را به نظام سیاسی منتقل کنند. به نظر می‌رسد حاکمان در این موقعیت‌ها برای شنیدن صدای مردم گوش شنواتری دارند. برای این‌که بدانیم شنیدن این صدا چه اثری بر روند اداره‌ی امور ایران خواهد داشت، چاره‌ای جز صبر کردن و چشم به آینده دوختن نیست.