یادداشت منتشر شده از معصوم آقازاده عضو هیئت علمی ایسپا در روزنامه شرق، 2 مرداد 1399

امروزه در ادبیات پساتوسعه، «حکمرانی خوب» را به‌عنوان بنیان توسعه قلمداد می‌کنند که در شاخص‌های آن، مؤلفه‌هایی مانند «حاکمیت قانون»، «انصاف و عدالت» و «کارایی و اثربخشی» با عملکرد قوه قضائیه مرتبط است. در ایران دهه 90، با بروز نوسانات اقتصادی و سیاسی، پرونده‌های قضائی نیز بیش‌از‌پیش سیر صعودی به خود گرفت؛ به‌گونه‌ای که معاون حقوقی قوه قضائیه در تیر 1396 و در مصاحبه با ایسنا از ورود بیش از 15 میلیون پرونده به دستگاه قضائی کشور در سال 1395 خبر داد. این میزان خود حکایت از وجود انواع آسیب‌ها و تشدید انواع نابهنجاری‌ها در جامعه و عملکرد ناقص نهادهای نظارتی و اجرائی دارد که موانع زیادی را در مسیر توسعه ایران ایجاد می‌کنند.

مروری بر برخی نتایج پیمایش‌ها و نظرسنجی‌های دهه 90، یافته‌های تأمل‌‌برانگیزی از پنداشت افکار عمومی و تغییر نگرش مردم را درباره قوه قضائیه نشان می‌دهد. بر‌اساس نتایج پیمایش ملی سرمایه اجتماعی (1393)، 34.9 درصد به مراجع قضائی اعتماد زیادی داشتند که در سال 97 نسبت آن به 26.1 درصد کاهش یافته است، 39.7 درصد اعتماد متوسط و 25.4 درصد اعتماد پایینی به این مراجع داشتند که این نسبت (اعتماد پایین) در سال 97 به حدود 37 درصد رسیده است. همچنین بر‌اساس یافته‌های پیمایش یادشده، 30.3 درصد کیفیت خدمات مراجع قضائی را بالا، 41.6 درصد متوسط و 28.1 درصد پایین ارزیابی کرده‌اند. بر‌اساس نتایج نظرسنجی‌ ایسپا از مردم تهران در سال 93، 13 درصد شهروندان گفته‌اند در دادگستری‌ها و دادگاه‌ها حقوق مردم به میزان زیادی رعایت می‌شود که این میزان رعایت حقوق مردم از نظر 20.2 درصد در حد متوسط بوده است و بیش از نیمی از آنها اعتقاد داشتند این حقوق رعایت نمی‌شود. با تغییرات مدیریتی در قوه قضائیه از اسفند سال 97 و عزم این قوه، برای مقابله با مفسدان اقتصادی و قانون‌شکنی تغییراتی در برخی مسئولیت‌ها و پیگیری پرونده‌ها اتفاق افتاد. این تحولات می‌تواند زمینه تغییر نگرش مثبت افکار عمومی به قوه قضائیه را فراهم کند. بر‌اساس نظرسنجی ملی ایسپا در خرداد 99، 53.1 درصد از مردم معتقدند عملکرد قوه قضائیه در یک سال اخیر بهتر شده است. 47.7 درصد مردم، عملکرد قوه قضائیه در «برخورد با مفاسد اقتصادی» را خوب، 9.2 درصد متوسط و 24.9 درصد دیگر نیز ضعیف ارزیابی کرده‌اند. 34.4 درصد مردم معتقدند قوه قضائیه با همه افراد و گروه‌ها درباره مفاسد اقتصادی به میزان کمی برخورد عادلانه داشته است؛ اما 29.6 درصد این برخورد را تا حد زیادی عادلانه دانسته و 12.6 درصد دیگر نیز برخورد این قوه را در حد متوسطی عادلانه تلقی کرده‌اند. 42.7 درصد معتقدند اقداماتی که قوه قضائیه در یک سال اخیر انجام داده، برای جلوگیری از فساد اقتصادی مؤثر بوده است و 28.1 درصد چنین نظری ندارند و گفته‌اند قرار نیست مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی انجام شود و این کارها نمایشی بیش نیست.

این یافته‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه مردم در یک سال اخیر نگرش بهتری درباره عملکرد قوه قضائیه در مقایسه با سال‌های گذشته پیدا کرده‌اند؛ اما همچنان مواردی مثل برخورد عادلانه و جدی به‌ویژه درباره مفاسد اقتصادی در میان افکار عمومی محل تردید است. البته در رسیدن به چنین گزاره‌هایی با انجام یک طرح نظرسنجی باید احتیاط کرد. اگر قاطعیت سیستم قضائی در برخورد با مفاسد اقتصادی مستمر و بنیادی نباشد، ممکن است تغییر نگرش مردم با نوساناتی مواجه شود؛ چون مهم‌ترین اصل در مبارزه با هر‌گونه فساد، «پیشگیری از زمینه‌های وقوع آن» است که باید مورد توجه قرار گیرد. به‌عنوان مثال در ساماندهی بازار مسکن و خودرو، صرف ممنوعیت درج‌نشدن قیمت در آگهی‌ها، کفایت نمی‌کند. در بحث قیمت‌های نجومی بازار خودرو، با ورود قوه قضائیه، قیمت‌ها قدری کاهش یافت؛ اما مسائلی مانند نبود نظارت، وجود دلالان، بلاتکلیفی فرمول قیمت‌گذاری، به‌ویژه سهم‌خواهی خودروسازان و فروش‌های مزایده‌ای، مانع ساماندهی این بازار شد. ورود قاطعانه همه نهادها به‌ویژه قوه قضائیه برای ساماندهی این‌گونه نابسامانی‌ها خود می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی بینجامد. در دیگر بازارها نیز این‌گونه رانت‌ها و مکانیسم‌های انباشت سرمایه برای عده قلیلی به طور انحصاری وجود دارد که باعث رشد نرخ تورم لجام‌گسیخته می‌شود. اصلاح چنین شرایطی قطعا موجب اقناع‌سازی و امیدواری افکار عمومی به اقدامات پیشگیرانه وقوع هر‌گونه رانت و جرمی می‌شود؛ بنابراین، صرف واکنش اولیه حتی قاطعانه، مسئله اصلی را نه‌تنها حل نمی‌کند؛ بلکه ممکن است در طول زمان به بازتولید هنجارمند انواع فساد اقتصادی و پنداشت عادی‌گونه از پدیده فساد سازمان‌یافته کمک ‌کند. با‌وجود‌این همچنان برای افکار عمومی سؤالات زیادی درباره وجود انواع اختلاس‌ها و فسادها مطرح است که انتظار می‌رود با انجام اصلاحات لازم، ابهامات رفع و انتظارات اجتماعی مردم تحقق یابد. مبرهن است که رصد عملکرد قوه قضائیه از طریق چند موج نظرسنجی، تصویر واقعی را در آینه افکار عمومی نشان خواهد داد. به‌ویژه اگر این نوع نظرسنجی‌ها در بین مراجعان به مراجع قضائی انجام شود، برایند نزدیک به واقعیتی را از کیفیت خدمات سیستم قضائی نمایان می‌کند.