یادداشت منتشر شده در کانال پنجره توسط آرش نصر اصفهانی، 29 اردیبهشت

با انتشار نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط نهادهای مختلف، قضاوت عمومی درباره میزان موفقیت دولت و دیگر نهادهای عمومی در مواجهه با کرونا مورد توجه صاحب‌نظران و رسانه‌ها قرار گرفته است. گروهی بر فرصت ترمیم شکاف دولت-ملت و گروهی بر فراخ‌تر شدن آن تأکید می‌کنند. یافته‌های پنج نظرسنجی متوالی در شهر تهران که توسط دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همکاری ایسپا از اواسط اسفند تا میانه اردیبهشت انجام شده می‌تواند تصویری کلی از میزان رضایت عمومی از عملکرد دولت در مقابله با کرونا و تغییرات آن در این بازه زمانی را نشان دهد. 

دو سؤال اصلی در این پنج نظرسنجی تکرار شده که یکی رضایت مردم را از عملکرد «دولت و سایر نهادهای عمومی» در مقابله با کرونا و دیگری میزان اعتمادشان به آمار رسمی ابتلا و فوت به کرونا را می‌پرسد. همان‌طور که در نمودار یک دیده می‌شود در میانه اسفندماه، ۶۵ درصد شهروندان تهرانی از عملکرد دولت در مواجهه با کرونا ناراضی، ۱۵ درصد تا حدی راضی و ۲۰ درصد راضی بوده‌اند. در طی دو موج بعدی نارضایتی به‌تدریج کاهش یافته و در میانه فروردین به ۴۶ درصد رسیده است. این روند کاهشی در پایان فروردین‌ماه قطع شده و ابتدا نارضایتی افزایش و سپس مجدداً کاهش یافته است. 

در نمودار دو، میزان اعتماد شهروندان به آمار رسمی فوت ناشی از کرونا و ابتلا به آن در طی این بازه دو ماهه آمده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود قریب به ۷۰ درصد از شهروندان در میانه اسفند میزان اعتماد خود را به آمار رسمی را «کم» اعلام کرده بودند که در میانه اردیبهشت به ۵۱ درصد کاهش یافته است. 

اگر نسبت ناراضیان به افراد راضی از عملکرد دولت را به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم، از  ۳.۳ در میانه اسفند به ۱.۶ در میانه اردیبهشت رسیده است. به همین سیاق نسبت افراد بی‌اعتماد به افرادی که به آمار اعتماد دارند هم از ۳.۵ به ۲.۴ کاهش یافته است. همان‌طور که در نمودار سه، دیده می‌شود مقایسه روند تغییرات رضایت از عملکرد دولت و اعتماد آمار رسمی حاکی از یک روند مشابه برای هر دو متغیر است. این روند کاهش و افزایش رضایت و اعتماد را چطور می‌توان توضیح داد؟ بدیهی است عوامل مختلف در این تغییرات نقش دارند اما تلاش می‌کنم با اتکا به داده‌های نظرسنجی تا حدی این روند را تبیین کنم.

اولین موج نظرسنجی در میانه اسفند زمانی اجرا شد که ایران، چین و تا حدی ایتالیا کشورهای اصلی درگیر با کرونا بودند. انگشت اتهام بسیاری از مردم در آن مقطع به سبب عدم کنترل مسافران ورودی از چین و همچنین قرنطینه نشدن شهر قم متوجه حاکمیت بود. در آن زمان ۳۷ درصد از شهروندان تهرانی، تداوم تردد مسافر از چین و ۱۶ درصد قرنطینه نشدن قم را دلیل اصلی شیوع بیماری در کشور می‌دانستند (۲۲ درصد به ضعف مدیریت دولت در درمان، ۱۲درصد عدم توجه مردم به توصیه‌های بهداشتی و بقیه به ترکیبی از این عوامل اشاره کرده بودند). کمبود مواد ضدعفونی، ماسک و دستکش هم در این نگرانی جمعی اثرگذار بود؛ یافته­های نظرسنجی نشان می­داد ۶۳ درصد مردم به این وسایل دسترسی کافی نداشتند. گمانه‌هایی در مورد پنهان‌کاری در خصوص زمان ورود بیماری به کشور و تعداد واقعی مبتلایان در رسانه‌ها هم طرح می‌شد که نتیجه‌ای جز تایید برخی نشانه­ها و تردید مردم در صحت آمار رسمی نداشت. هنوز محدودیت‌ها به‌طور جدی شروع نشده بود اما ۶۱ درصد تهرانی‌ها خواهان قرنطینه شهر و ۳۳ درصد مخالف آن بودند. نتیجه اینکه دلایل زیادی برای ناراضی بودن وجود داشت.

علت کاهش نارضایتی و افزایش اعتماد از میانه اسفند تا بعد از تعطیلات نوروز را می‌توان در سه عامل اصلی خلاصه کرد. عامل اول همه‌گیر شدن کرونا در جهان و درگیر شدن کشورهای صنعتی بود. در ابتدای شیوع بیماری در ایران عموماً تصور می‌شد کرونا به سبب سهل‌انگاری دولت وارد ایران شده است و بقیه کشورها از آن مصون مانده‌اند. با همه‌گیر شدن کرونا، از خشم عمومی نسبت به دولت تا حدی کاسته شد. 

عامل دوم خارج شدن از شوک اولیه و آمادگی بیشتر دولت برای پیشگیری و درمان مبتلایان بود. افزایش ظرفیت بیمارستان‌ها، بهبود اطلاع‌رسانی در مورد بیماری، بالا رفتن آمار رسمی مرگ و ابتلا که نشانه‌ای از واقعی‌تر شدن آن بود و نهایتاً بهبود تدریجی دسترسی به ماسک و مواد ضدعفونی (حداقل برای اقشاری که توان مالی خرید آن را داشتند) در افزایش رضایت عمومی مؤثر بود؛ گرچه هنوز نیمی از جامعه ناراضی بودند. عامل سوم شروع محدودیت‌های کسب‌وکار و کاهش ترددهای شهری و بین‌شهری بود که اکثریت انتظار داشتند دولت آن را اجرایی کند. در نیمه دوم اسفند و پس از آن در نیمه اول فرودین و شروع تعطیلات نوروز با تعطیلی یا کاهش ساعات کار ادارات و بخش خصوصی، از میزان اضطراب عمومی برای رعایت نشدن فاصله‌گذاری فیزیکی کاسته شد. در میانه فروردین یعنی وقتی نارضایتی نسبت به یک ماه قبل کاهش چشمگیری یافته بود، در نظرسنجی سوم از مردم خواسته شد میان تداوم تعطیلی تا پایان کرونا و شروع فعالیت‌ها برای اینکه مردم شغل و درآمدشان از دست نرود یکی را انتخاب کنند: ۷۶ درصد تهرانی‌ها تداوم تعطیلی را ترجیح می‌دادند. 

علت رشد نارضایتی در ابتدای اردیبهشت و معکوس شدن روند کاهشی را می‌توان همین تعارض میان خواست اکثریت شهروندان و تصمیم دولت جستجو کرد. دولت در نیمه دوم فروردین تصمیم گرفت به تعطیلی‌ها پایان داده و به‌تدریج اجازه دهد کسب‌وکارها فعالیت‌شان را شروع کنند. در نظرسنجی چهارم در روزهای نخست اردیبهشت ۵۱ درصد مردم مخالف تصمیم دولت برای شروع کسب‌وکارها و ۳۲ درصد موافق بودند. تشکیک در آمار رسمی فوت ناشی از کرونا از سوی برخی چهره‌های شناخته‌شده شورای شهر تهران نیز که با استناد به آمار دفن در بهشت‌زهرا وارد چالش مستقیم با دولت شدند و رسانه‌ای شدن آن در افزایش خواست عمومی برای ارائه آمار دقیق­تر بی‌تأثیر نبود. درنتیجه در ابتدای اردیبهشت روند کاهش نارضایتی و بی‌اعتمادی قطع شد.

در میانه اردیبهشت و با گذشت زمان ظاهراً مردم با تصمیم دولت برای بازگشایی کسب‌وکارها بیشتر کنار آمده‌اند و از حجم نارضایتی و بی‌اعتمادی تا حدی کاسته شده است. مخالفان تصمیم به بازگشایی از ۵۱ درصد در ابتدای اردیبهشت به ۳۹ درصد کاهش یافته است. بخشی از این افزایش موافقت را می‌توان به حساب مشکلات اقتصادی خانوارها به سبب تعطیلی شهر گذاشت؛ ۳۵ درصد از پاسخگویان در نظرسنجی پنجم گفته‌اند حداقل یک نفر در خانواده‌شان به سبب شیوع کرونا شغل خود را از دست داده است. این البته به معنای رفع نگرانی‌های مردم از شیوع بیماری نیست؛ ۵۹ درصد مردم هنوز تصور می‌کنند در هفته‌های آتی شیوع کرونا بیشتر خواهد شد. به همین سبب است که اکثریت با شروع فعالیت مکان‌های عمومی مانند مدارس، سینماها، استادیوم‌ها و اماکن مذهبی مخالف‌اند. چگونگی تصمیم‌گیری درباره بازگشایی هرکدام از آن‌ها بر قضاوت مردم از عملکرد دولت اثر خواهد داشت. 

در پایان باید تأکید کنم که در تفسیر این یافته‌ها و نتیجه‌گیری از آن باید به چند نکته توجه شود. اول اینکه روند کاهشی نارضایتی و بی‌اعتمادی نباید مانع از توجه به ‌اندازه بی‌اعتمادی و نارضایتی شود؛ هر تفسیر منصفانه مستلزم توجه هم‌زمان به هر دو وجه است. دوم اینکه نتایج این نظرسنجی منحصر به شهر تهران است و در تعمیم نتایج آن به کل جامعه باید احتیاط شود. سوم اینکه مقابله با بیماری کرونا از یک جهت با بسیاری مسائل و موضوعات کشور متفاوت به نظر می‌رسد؛ سلامت و بیماری کمتر واجد تضاد ارزشی میان دولت و جامعه است و در نتیجه در تعمیم نتایج این نظرسنجی به کل مناسبات این دو باید احتیاط شود. در نهایت باید به این مسئله نیز توجه داشت که رضایت مردم از عملکرد دولت در مواجهه با کرونا به مثابه یک موضوع مرتبط با سلامت را باید از نحوه مدیریت پیامدهای آتی آن خصوصاً در حوزه اقتصاد در ماه­های پیش­رو مجزا کرد. می­توان انتظار داشت افزایش فقر و نابرابری­های اجتماعی حاصل از اضافه شدن کرونا به دیگر مسائل کلان کشور به متغیری تعیین­کننده بر نگرش عمومی به عملکرد دولت و دیگر نهادهای عمومی بدل شود.