به نقل از خبرگزاری ایرنا، «حسین راغفر» اقتصاددان یکی از سخنرانان نشست «منطق اجتماعی اعتراضات  ۹۸» بود که از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) روز چهارشنبه بیست‌وهفتم آذر برگزار شد. 

مشروح سخنان وی در ادامه آمده است؛

اعتراضات، نتیجه انباشت سه دهه سیاست‌های اقتصادی است به نظر من اعتراضات اجتماعی آبان ۹۸ یکی از مسائل اصلی جامعه ما است که ما سال‌ها قبل آن را پیش بینی کرده بودیم. من به خاطر دارم در سال اول بعد از دولت «دهم» [۱۳۸۹] که افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت گرفت، دولت استدلال‌هایی را برای این سیاست‌ها عنوان کرد که این استدلال‌ها به همان شیوه در دولت «دوازدهم» هم تکرار شد. در آن زمان هم پیش‌بینی و احتمال نارضایتی‌ و شورش‌های مردمی مطرح شد، اما در همان سال ۱۳۸۹ سخنگوی دولت دهم عنوان کرد که مردم با ما همکاری کردند و کسانی‌که پیش‌بینی شورش را داشتند، اشتباه می‌کردند. البته همان‌طور که بسیاری از ما به خاطر داریم، در دی‌ماه ۸۹ که افزایش قیمت‌ها اعلام شد تمام پمپ بنزین‌ها توسط نیروهای انتظامی کنترل شد تا ناآرامی‌ها تحت کنترل درآید. این امر نشان می‌داد که همه مسوولان هم انتظار شورش و نارضایتی را [در آن زمان] داشتند. زمانی‌که سخنگوی دولت در آن سال چنین اظهاراتی را ارائه کرد و پیش‌بینی شورش‌های جمعی را مردود دانست، من نظرات خود را اعلام کردم که البته از ابتدا و انتهای آن زده شد.من در پاسخ این‌گونه عنوان کردم که این شورش صورت گرفت ولی چون شما مسوولان در حین عبور از بین مردم، از خودروهای محافظت شده استفاده می‌کردید، متوجه شکل‌گیری شورش نشدید. مردم به جای این‌که پمپ بنزین‌ها را به آتش بکشند خودشان را آتش زدند! این‌که آمار اعتیاد به خصوص بعد از افزایش قیمت حامل‌ها به شدت زیاد شد و بعد از آن یعنی در سال ۱۳۹۰ و سپس در سال ۱۳۹۱ که شاهد رشد سریع قیمت ارز بودیم، درست از همان زمان ما شاهد رشد سریع اشکال مختلف «شورش‌های علیه خود» شدیم. صف‌های طولانی جلوی درب سفارت‌خانه‌ها، رشد جرایم، افزایش مهاجرت‌ها به خارج از کشور، فرار مغزها و ... این‌ها همگی اشکال مختلف شورش هستند؛ شورش‌هایی که طی نادیده گرفتن مردم در سه دهه بعد از جنگ و سیاست‌های اقتصادی و تغییر ایدئولوژی در جمهوری اسلامی بعد از جنگ به‌وجود آمد، موجب شد تا پایگاه و خاستگاه اصلی انقلاب یعنی گروه‌های محروم جامعه از دست برود. تغییر سیاست‌ها و شکل‌گیری ایدئولوژی جدید ما عملاً بعد از جنگ شاهد تغییر سیاست‌ها و شکل‌گیری ایدئولوژی جدید هستیم که در جهت حمایت از سرمایه و سرمایه‌دار و بعدها هم با واژگان «جهانی شدن» و «کارآفرینی» جایگزین نقش گروه‌های مولد شد. سیاست‌های جدید هم که مسئله «خصوصی‌سازی‌ها» و «واگذاری مدیریت» از دولت به بخش خصوصی و بازار را پیگیری می‌کرد، پیامدهای روشنی داشت. دولت از همان ابتدا کاهش هزینه‌های خود را مطرح می‌کرد که البته هیچ یک از آن وعده‌ها هم اتفاق نیافتاد. شعار این بود که اگر کاری را بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد دولت نباید انجام دهد. اما این بخش خصوصی چیست؟ در جایی‌که ما نهادهای لازم برای دفاع از حقوق مردم نداریم، آن‌چه که تحت عنوان «آزادسازی اقتصاد» مثل خصوصی‌سازی، شکل‌گیری «بانک‌های خصوصی» و تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق افتاد این بود که منابع مالی خیلی زیادی در اختیار دوستان و آشنایان و رفقا و اصحاب درون قدرت قرار گرفت. مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، «واگذاری بانک‌ها و معادن و صنایع بزرگ به بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست» و وقتی‌که این اصل تغییر کرد و اجازه انتقال منابع به بخش خصوصی صادر شد، امروز شاهد این نکته هستیم که بسیاری از پتروشیمی‌ها در کشور به احزاب سیاسی و افراد درون آن منتقل شد. بانک‌های خصوصی هم که عملاً در تیول بخشی از ساختار قدرت هستند و همه کسانی‌که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور هستند، بر این نکته واقفند که این بانک‌ها در چه وضعیت اسفباری بوده و چه فسادهای بزرگی در درون آن اتفاق افتاده است. با وجود این، اراده‌ای برای حل این مسائل وجود ندارد. پیامدهای چنین سیاست‌هایی، زندگی گروه‌های محروم را به شدت آسیب‌زده کرده است. افزایش قیمت ارز و انرژی، نتیجه بی‌انضباطی مالی دولت است اتفاقی که طی این سه دهه رخ داده این بوده که دولت‌ها بی‌انضباطی‌های مالی خود را از دو طریق جبران می‌کنند؛ یکی از طریق «افزایش قیمت حامل‌های انرژی» و دیگری از طریق «افزایش قیمت ارز». ما چهار شوک ارزی و چندین مرتبه شوک افزایش قیمت حامل‌های انرژی را شاهد هستیم. نکته قابل توجه این است که تمام اقدامات صورت گرفته طی سه دهه گذشته به بهانه «تامین کسری بودجه» بوده، اما درست در سال بعد کسری بودجه بیشتر شده است. علت آن نیز این است که خود دولت [همواره] بزرگترین متقاضی حامل‌های انرژی است. همین الان بسیاری از خودروهای نیروی انتظامی در کشور پول کافی برای بنزین زدن ندارند. بنابراین طبیعی است که این به رشد ناهنجاری‌های اجتماعی کمک خواهد کرد. هزینه‌های ساخت و ساز دولت افزایش یافته و ۷۰ درصد صنایع کشور وابسته به ارز است. وقتی که قیمت ارز را افزایش می‌دهند، هزینه‌های تولید هم به شدت افزایش می‌یابد. طی این سه دهه گذشته شاهد خروج بنگاه‌های زیادی از صنعت هستیم که علت آن ناتوانی تولید کنندگان از رقابت با تولید کننده چینی هندی و ترک است. رکود صنعت موجب افزایش بیکاری، افزایش بیکاری هم فقر را تشدید کرده و خود فقر هم به همراه خود ناامنی و انواع آسیب‌های اجتماعی را به همراه دارد. این مسئله در همه جای دنیا هم تجربه شده که رشد فقر موجب رشد ناامنی خواهد شد. بنابراین این پدیده قابل انتظار است. هم‌اکنون برندگان سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته در مسند امور تصمیم‌گیری اقتصادی کشور قرار دارند و مسلم است که «هیچ چاقویی دسته خودش را نمی‌برد». اگر این تغییرات به شدت اساسی که طی سه دهه گذشته رخ داده، تعدیل نشده و اصلاح نشود انفجار بعدی[در سطح اجتماعی] عمیق‌تر و بزرگتر خواهد بود. آن‌چه که در این زمینه بسیار مهم جلوه‌گر می‌شود، وحدت سرزمینی است که بسیاری برای آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این امر تهدیدهای اساسی برای کشور است. تصور من این هست که اقدامات رخ داده طی سه دهه گذشته در عرصه سیاست‌های اقتصادی باید «جراحی» شود. محاسبات ما نشان داد که اتفاقات رخ داده در سال جاری، واکنش مردم به افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه واکنش مردم به سه دهه سرکوب دستمزد نیروی کار و رها کردن یک جریان اشرافی‌گری مبتذل در جامعه است که نابرابری را در بین مردم دامن زده و تمام کسانی که از وابستگان ساخت قدرت بودند از برندگان این سیاست‌ها بودند و جالب اینجا است که امروزه همین افراد جز معترضین به این نظام هم هستند. محاسبات و آمارهای رسمی خود دولت در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت یا بدهی‌های دولت، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و البته رقم بالاتر هم عنوان می‌شود. محاسبات ما نشان داد که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم نزد بانک‌های خصوصی گم شده است. در اعتراضات سال ۹۶ که مردم در اعتراض به عملکرد صندوق های اعتباری و بانک های خصوصی داشتند و نمی‌توانستند پول خود را دریافت کنند مصداقی از این ادعاست. مردم در بسیاری از کلان‌شهرها و به خصوص در تهران و در بلوار کشاورز در مقابل دستگاه قضایی ماه‌ها به تحصن نشستند، در حالی‌که میلیون‌ها نفر شاهد بی‌تفاوتی و کرختی نظام تصمیم‌گیری بودند که نسبت به غارت رخ داده توسط بانک‌های به اصطلاح خصوصی صورت گرفته بود. اینها مواردی است که طی سه دهه گذشته برهم نشسته و نارضایتی‌ها را تا این اندازه در جامعه ما ریشه‌دار کرده است. افزایش قیمت بنزین بهانه است آن‌چه که ما امروز شاهد آن هستیم تنها در رابطه با نارضایتی در حوزه افزایش قیمت بنزین نیست. این انباشت نارضایت های سه دهه گذشته است. ضمن این که باید توجه داشته باشیم اگر مردم می‌دانستند این افزایش قیمت آخرین افزایش قیمت است، قطعاً رفتار متفاوتی داشته و حتی حاضر می‌شدند تا بازهم این فشارها را تحمل کنند. اما [مردم] می‌دانند که این مسئله و چرخه باطل افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی منجر به افزایش هزینه تولید شده و افزایش هزینه تولید منجر به افزایش رکود و افزایش قیمت محصولات، بیکاری و تورم خواهد شد. بعد هم عده‌ای پیدا می‌شوند و می‌گویند که «فنر»[فشار اقتصادی بر مردم] فشرده شد اما در نظر ندارند که نباید در ابتدا فنر ساخت که بخواهیم آن را فشرده کنیم. ما سیستمی ساخته‌ایم که مرتب فنر می‌سازد و بعد هم به دنبال راه می‌گردیم. مثلاً در این زمینه قیمت ارز را افزایش می‌دهند، که این امر منجر به افزایش قاچاق شده و مشکلات عدیده‌ای را هم موجب می‌شود. اگر دولت قیمت ارز را ۳ تا ۴ برابر نمی‌کرد قیمت بنزین ۱۰۰۰تومانی منطقی بوده و قاچاق نمی‌شد. متاسفانه آن‌چه اتفاق افتاده این است که همواره در اکثر قریب به اتفاق ارزیابی‌ها به «پیامدها» توجه می‌کنند نه به «ریشه‌ها». چرا این انفجار صورت گرفت؟ آیا این اعتراضات به دلیل افزایش قیمت بنزین بود؟ آیا تنها این سوخت بود که قاچاق می‌شد؟ خیر ما سال گذشته بارها و بارها نوشتیم که چه چیزهایی قاچاق می‌شود و هیچ کس توجهی نکرد و حتی رئیس جمهوری گفتند ظرف مدت دو تا سه ماه ۳۰۰ درصد رشد صادرات داشتیم. برای اولین بار در طول تاریخ معاصر، ایران به افغانستان محصولات کشاورزی صادر کرد که به این دلیل بود که «پول ملی را سرکوب» کرده بودیم. آن‌قدر این پول سرکوب شده که افغان‌ها ترجیح می‌دادند تا سیب‌زمینی و پیاز خودشان را از ایران بخرند و برای تولیدکننده داخلی ما هم صرفه اقتصادی نداشت که بخواهد کالای خودش را در داخل کشور به فروش برساند. ما همه این‌ها را نوشتیم و هیچ کس توجهی نکرد. نظام‌های بازتولید ثروت، مشکلی جدی است نکته مهم‌تر نظام‌هایی بود که ثروت را بازتولید می‌کرد. اتاق‌های بازرگانی ما در خدمت چپاول بوده و هستند و بسیاری هم در این قضیه فساد بازداشت شدند. در سال گذشته ایران ۷۵۰ هزار تن پیاز و سیب‌زمینی صادر کرد در حالی‌که مردم شب عید پیاز نداشتند. دام و گندم و سایر کالاها قاچاق نشد؟ سال گذشته در مرداد ماه با دلار ۴۲۰۰ تومانی، حجم عظیمی نزدیک ۵۵۰ هزار تن کاغذ و خمیر کاغذ وارد کشور و بلافاصله ۲۵۰ هزار تن آن صادر شد. این امر گرچه میزان صادرات ما را بالا نشان می داد، اما بعد از مدت زمان کمی، مشکل کاغذ در کشور پدید آمد. اگر دقت کنیم متوجه خواهیم شد که تمام این موارد بر روی زندگی مردم «سرریز» دارد. این طور نیست که تنها عده‌ای برنده باشند و عده‌ای زیادتری بازنده. تنها سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به دلیل رانت ارز، پول در جیب بنگاه‌های خصولتی(خصوصی-دولتی) وارد شد، اما از طرف دیگر مالیاتی را که از آن‌ها گرفتند تقریباً «هیچ» بود. اسم ۲۰ شرکت را منتشر کردیم که تنها سال گذشته ۷۶هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشتند. این رقم با توجه به بودجه سال ۱۳۹۸ که رقمی بالغ بر ۷۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را نشان می‌داد و قرار بود برای همین دولت، ۴۵ هزار میلیارد تومان را از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین نماید، قابل توجه است. طبیعی است که به دنبال آن هم افزایش قیمت گاز و سایر عوامل هم ایجاد شود. تنها ۲۰ شرکت بعد از کسر همه ریخت و پاش‌ها(هزینه‌ها)، ۷۶ هزار میلیارد تومن سود خالص عملیاتی داشتند، چرا از اینها مالیات گرفته نمی‌شود؟ چرا جلوی رانت‌ها گرفته نمی‌شود؟ چرا فشار روی طبقات پایین جامعه است؟ ما بحثی نداریم که قیمت حامل‌های انرژی و همه چیز منطقی باشد، ولی این منطق باید در چه بستری باشد؟ در ابتدای سال گذشته ۲۰ میلیارد دلار ارز را به اصحاب وابسته به قدرت دادیم که آن را از کشور خارج کردند. در نتیجه این فضاحت است که خودرو لوکس [با ارز دولتی] وارد کشور می‌شود. آیا نمی‌دانستند که قرار است برای کشور این همه مشکل ایجاد شود. به نظر من مسئله به این سادگی نیست و گرنه چرا همه هزینه‌ها متوجه گروه‌های پایین جامعه است؟ چرا کارگرانی را که ۹ ماه حقوق نگرفتند سرکوب کرده و مسئله را امنیتی می‌کنیم، اما برای تمام کسانی‌که از طریق بانک‌های خصوصی اموال کشور را چپاول کرده‌اند هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد؟ مثلاً برای موسسه ثامن‌الائمه که در مشهد حجم زیادی از اموال مردم را چپاول کرد چه اتفاقی افتاد؟ اگر این تغییر و نگاه اساسی را نداشته باشیم نمی‌توان اقدامی کرد. در همین پرسشنامه‌های نظرسنجی که اشاره به بحث محرومیت‌ها دارد، پرسش این‌گونه است که در چه زمانی مردم شورش می‌کنند؟ چرا در بعضی از قسمت های دنیا مانند هند شورش نمی‌کنند؟ چرا یک بی‌خانمان در کنار یک طلافروشی می‌خوابد و شورش نمی‌کند؟ مفهوم «محرومیت نسبی» از اینجا حاصل می‌شود که مردم خودشان را با «گروه‌های مرجع» خود مقایسه می‌کنند. اگر این گروه مرجع یک شبه به طبقه بالا منتقل شود، این افراد احساس محرومیت می‌کنند. اگر این افراد وضعشان خوب باشد ولی ببینند گروه مرجعشان هم وضعیت خوبی دارد احساس محرومیت نسبی نمی‌کنند. این احساسی است که از دولت ها، به خصوص از دولت نهم به بعد به [روح] جامعه تزریق شد که بیش از توان جامعه بود. این امر سبب شد تا نارضایتی‌ها بیشتر شود. رژه اشرافیت عامل نفرت و کینه در شهرهای بزرگ «رژه اشرافیت» در تهران و شهرهای بزرگ خود مهمترین عامل برای ایجاد نفرت و کینه است. بازنده‌های اقتصادی دارند می‌بینند که یک فرد کم سن و سال با یک ماشین میلیاردی در حال بالا و پایین رفتن از خیابان‌های شهر بوده و عیاشی و هزاران کار ناپسند هم انجام می‌دهد. با این‌ واقعیات نمی‌توان با مردم از آمار و ارقام سخن گفت. مردم با گوشت و پوست خودشان فساد را حس می‌کنند. این فساد تنها متعلق به طبقات بالا نیست، بلکه در جنوب شهر هم فساد به اشکال مختلف وجود دارد. مردم مگر نمی‌بینند که با فاصله ۶ کیلومتری از بالای شهر مثل [خیابان] «اندرزگو» با آن وضعیت زندگی می‌کند و در پایین شهر مثل «دروازه غار» مردم با فروختن بچه در حال گذراندن زندگی هستند! اینها مواردی است که موجب انباشت شده و جامعه را آماده انفجار کرده است. شورش مدت زمان مدیدی است که صورت گرفته است، اما نمی‌خواهیم با آن روبرو باشیم. مکانیزم قانونی برای اعتراض منطقی وجود ندارد مکانیزم‌ها و سازوکارهای قانونی برای اعتراض منطقی برای جامعه بسته است. کارگری که ۹ ماه حقوق نگرفته چگونه باید اعتراض کند؟ چه کسی؟ چه نهادی و چه ارگانی صدای او است؟ بدین ترتیب زمانی‌که ما ساز و کاری برای اعتراض نداریم محیط اجتماعی به قدری آلوده می‌شود که دیگران بخواهند روی آن سرمایه‌گذاری کنند. در اعتراضات کسی به منطق توجه نمی‌کند و بنابراین کافی است تنها یک نفر بخواهد یک کاری بکند تا بقیه هم از او پیروی ‌کنند. چیزی که این‌بار اتفاق افتاده این است که اعتراضات از طبقه «پایین» آغاز شده و آمارها نشان می‌دهد که ریشه نارضایتی‌ها «اقتصادی» بوده و طبقات پایین و متوسط بیشترین درگیری را با این قضیه داشتند. طبقه متوسط هم احساس نابرابری دارند اما طبقه پایین با گوشت و پوست خودش این نابرابری را لمس کرده است. مناطق توسعه نیافته نظیر «اسلامشهر»[در حاشیه تهران] بیشترین میزان اعتراض را داشتند و آن‌چه که بیش از همه چیز خودش را نشان داد فرسوده شدن اعتماد عمومی به مسئولان و بخش سیاستگذاری است که به شدت آشکار بوده و البته طبیعی است که به نقش رسانه‌های خارجی در ایجاد نارضایتی برای طبقه متوسط که به اینترنت و انواع ابزارهای رسانه دسترسی دارند هم، باید توجه داشت. دور از انتظار نیست که بیگانگان بر روی این ظرفیت ها و بیکاری گسترده جوانان سرمایه‌گذاری کنند. هم‌اکنون یکی از بیشترین آمار نارضایتی‌ها در بین جوانان و تحصیلکرده‌ها است که بی‌اعتمادی به آینده را در بین آنها شاهد هستیم. ما نباید به دنبال مقصر بگردیم چرا که نتایج سیاست های سه دهه گذشته است که امروز به بار نشسته و بنابراین اگر امروز تغییری در جهت‌گیری‌های کشور [در حوزه سیاست‌های اقتصادی] ایجاد نشود باید منتظر انفجارهای بزرگتری هم باشیم.