سرمایه اجتماعی دولت و ماجرای بنزین:

در مورد اصلاح قيمت بنزين (يا به عبارت ديگر افزايش آن) از دو منظر مي توان سخن گفت: اول اينكه اين طرح به طور كلي براي اقتصاد كشور مفيد است يا نه؟ و دوم اينكه اجراي آن در برهه خاص زماني و با اين شيوه اطلاع رساني اقدامي منطقي بود يا خير؟ در اينجا به مورد دوم مي پردازيم، چرا كه در مورد اول بايد بيشتر اقتصاددان ها (البته با لحاظ شرايط اجتماعي) صحبت كنند. كسي كه اندكي جامعه شناسي خوانده باشد ميداند كه اگر بين مردم و دولت (state) شكاف وجود داشته باشد نبايد انتظار داشت مردم با سياست هاي دولت همراهي داشته باشند، به عبارت ساده تر نبود يا كاهش سرمايه اجتماعي هزينه اقدامات اقتصادي و سياسي را بالا مي برد. براساس شواهد و قرائن موجود از بررسي تحقيقات افكار عمومي مي توان گفت در كشور ما در روابط بين خرده نظام سياسي و خرده نظام اجتماعي اختلال ايجاد شده است و اين اختلال نه متعلق به اين چند ماه اخير كه از سالها پيش شروع شده و در اين سالهاي اخير به اوج خود رسيده است.

به تعبير ديگر شكاف بين دولت و ملت به وضوح خود را نشان داده و نتيجه طبيعي اين امر اختلال روابط شهروندان با دولت (state) است.

دولت متاسفانه در تاريخ معاصر ايران به دليل در اختيار داشتن منابعي مانند آب و نفت، كمتر به طبقات اجتماعي احساس نياز داشته و هميشه خود را بر طبقات اجتماعي مسلط ميديده است. اين بي نيازي دولت از مردم خود مي تواند باعث جدايي دولت و جامعه شده كه در نهايت منجر به اتخاذ سياست هايي ميگردد كه با منافع مردم در تضاد است. اگر بخواهيم در خصوص 20 سال گذشته ايران صحبت كنيم مي توان گفت در دوره اي كه فشار تحريم ها كمتر بود و كشور قادر بود روزانه سه ميليون بشكه و آن هم با قيمت زياد بفروشد، دولت خود را بي نياز از مردم مي ديد و سعي در كاهش شكاف بين دولت و ملت نكرد. در چنين شرايطي وقتي كشور تحت فشار خارجي بيشتري قرار ميگيرد، انتظار همراهي از سوي اكثريت شهروندان انتظار بجايي نيست. در شرايطي كه اعتماد مردم به دولت طبق نظرسنجي ها به حد بسيار پاييني رسيده است چطور مي توان انتظار داشت با سياست هاي دولت همراهي كنند.

رجوع به نظرسنجي ها در بازه هاي زماني گوناگون مي تواند تاثير سرمايه اجتماعي بر همراهي با سياستها را نشان دهد. در سال 1386 وقتي دولت تصميم به افزايش سهميه بندي قيمت بنزين گرفت، نتايج نظرسنجي هاي ايسپا نشان ميداد 43 درصد موافق اين سهميه بندي بودند و 12 درصد نظر بينابين داشتند به عبارت ديگر 55 درصد مردم با اين افزايش قيمت و سهميه بندي مخالفتي نداشتند. در آن سال 40 درصد مردم مخالف اين گزاره بودند كه چون در كشور ما منابع انرژي زياد است بايد ارزان تر و بدون سهميه در اختيار مردم قرار بگيرد و 15 درصد نيز نظر بينابين داشتند.

در اين جا نيز به نوعي مردم، سهميه بندي را تا حدودي تاييد كردند. در آن دوره اگر چه مردم اذعان داشتند افزايش قيمت بنزين منجر به افزايش قيمت كالاها خواهد شد، با اين حال 40 درصد گفته بودند اگر جاي دولت بودم سهميه بندي را ادامه مي دادم و 6 درصد گفته بودند سهميه را زيادتر مي كردم، 42 درصد نيز گفته بودند سهميه بندي را لغو ميكردم. اما اين وضعيت در دهه 90 كاملا متفاوت است و درصد بسيار پاييني از مردم موافق اين افزايش قيمت و سهميه بندي هستند. در مرداد 1394 دو هفته پس از توافق برجام، علي رغم اينكه طبق نظرسنجي ايسپا 76 درصد با حذف يارانه ثروتمندان موافقت كرده اند، فقط 15 درصد با افزايش قيمت بنزين موافق بوده اند. در ارديبهشت 1395 زماني كه تازه انتخابات مجلس دهم برگزار شده بود و مشاركت نسبتا بالاي مردم را حتي در تهران شاهد بوديم ايسپا از مردم در خصوص افزايش قيمت بنزين براي كساني كه در ماه بيش از 60 ليتر استفاده مي كنند، پرسيده است كه 29درصد با آن موافقت كرده اند. در پايان سال 96 نيز فقط 11 درصد مردم باور كرده بودند كه اگر دولت قيمت بنزين را افزايش دهد درآمدهاي آن را صرف اشتغال خواهد كرد و از اين طريق به كاهش بيكاري منجر خواهد شد. اين اعداد نشان ميدهد همراهي و موافقت مردم با يك اقدام در شرايط مختلف، متفاوت است. بديهي است در شرايطي كه مردم تازه از فشار تورمي سال 1397 كمر راست كرده اند و خود را با اين وضعيت تطبيق داده اند ديگر توانايي پذيرش يك شوك جديد را ندارند. نتايج نظرسنجي هاي ايسپا در سال 1398 نشان مي دهد مردم در سال 1398 نسبت به سال 1397 تا قبل از افزايش قيمت بنزين حال بهتري داشتند. اين به آن معنا نيست كه اتفاق چندان ملموسي در زندگي آنها افتاده است.

اگر چه نمي توان برخي اقدامات دولت نظير تثبيت نرخ ارز و قيمت برخي كالاها را در چند ماه قبل از افزايش بنزين كتمان كرد، به نظر مي رسد بخش زيادي از اين حال بهتر مردم در سال 1398 ناشي از اين است كه انتظارات خود را پايين آورده و خود را با شرايط تطبيق داده بودند. انتظاري كه بعد از روي كار آمدن آقاي روحاني افزايش پيدا كرد كه با نا اميد شدن مردم از برآورده شدن انتظارات، اعتراضات سال 1396 شكل گرفت. اما پس از آن مردم اگر چه اميدي به بهبود اوضاع نداشته و ندارند با اين حال خود را با اين شرايط وفق داده بودند. اما نكته بعد در خصوص نحوه اطلاع رساني اين موضوع براي مردم بود. من معتقدم حتي اگر اطلاع رساني هم انجام مي شد و ده ها برنامه كارشناسي هم براي توجيه اين ماجرا برگزار مي شد فايده اي نداشت چون اساسا در اين شرايط مردم اعتمادي به دولت ندارند كه اين حرف هاي كارشناسي را باور كنند. با اين حال بر اين باورم در شرايطي كه سرمايه اجتماعي دولت كم است و اين اقدام مهم نيز بدون كوچك ترين اطلاع رساني اجرايي مي شود اين مطلب به ذهن شهروندان متبادر مي شود كه مردم در اين تصميم گيري ها هيچ نقشي ندارند كه اين خود نيز در تخريب اندك سرمايه اجتماعي باقي مانده بسيار موثر است. نكته عجيب اما جايي معلوم شد كه نمايندگان ملت در مجلس نيز اعلام كردند از طرح و اجراي آن اطلاعي ندارند. يكي از متغيرهاي بارز فرهنگ سياسي مردم ايران در دوره معاصراحساس بي قدرتي آنهاست، چيزي كه به وضوح در نتايج پيمايش ها و نظرسنجي هاي ساليان اخير مشهود است. به عبارت ديگر مردم احساس مي كنند هيچ تاثيري بر جريان سياستگذاري در كشور ندارند. اين مجموعه اقدامات دولت در فرآيند افزايش قيمت بنزين بيش از پيش به اين احساس بي قدرتي مردم دامن زد و مردم را در اين نتيجه گيري قبلي خود استوار ساخت كه نه تنها مردم كه حتي نمايندگان شان نيز در اين سيستم قادر به تاثيرگذاري نيستند. عدم اطلاع رساني و شفافيت لازم در اين زمينه بخش مهمي از مردم را به اين نتيجه رسانده كه دولت نه براي اجراي عدالت بلكه براي جبران كسري بودجه خود اين اقدام را انجام داده و حتي در مورد تعداد دريافت كنندگان يارانه معيشتي نيز از طرف افكار عمومي تشكيك وارد شده است. چيزي كه نتايج نظرسنجي هاي جديد آن را تاييد كرده است. با توجه به جميع اين شرايط به نظر ميرسد؛ عدم همراهي و مشاركت مردم براي اجراي اين طرح امري كاملا بديهي به نظر ميرسيد چيزي كه قبل از اين اتفاق نيز با استناد به نتايج نظرسنجي ها، به مسوولان امر هشدارهاي لازم داده شده بود. با اين حال بر اين اعتقادم كه اعتراضاتي كه بعد از افزايش قيمت و سهميه بندي آن رخ داد اعتراضاتي بود كه افزايش قيمت بنزين فقط نقش كاتاليزور در آن داشت و زمينه آن از سالها قبل فراهم شده بود. انباشت نارضايتي و نشنيدن صداي معترضان طي چندين سال، نياز به اندك كاتاليزوري دارد كه تصميم اخير آن را شعله ور كرد. چيزي كه در صورت عدم ترميم رابطه شهروندان با دولت مي توان مجددا انتظار آن را كشيد.

یادداشت منتشر شده از مهدی رفیعی بهابادی "سرپرست مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران" در روزنامه اعتماد به شماره 138229در تاریخ 14آذرماه 1398