.jpg)
در ادامه يادداشت قبلي كه درباره نظرسنجي اخير موسسه ايسپا از اعتراضات دي‌ماه نوشته شد، اكنون به بخش‌هاي ديگر اين نظرسنجي نيز اشاره مي‌شود. از مردم پرسيده شده است كه خواسته اصلي معترضان و شركت‌كنندگان در تجمعات چه بوده است؟ به‌طور معمول پاسخ به اين پرسش به معناي نظر و مطالبه فرد پاسخگو نيز هست. سه پاسخ اول به ترتيب بهبود وضعيت اقتصادي و فضاي كسب‌وكار با ٦٩درصد، رفع فساد مالي و اداري با ٣٠درصد و بي‌عدالتي ٢١درصد قرار داشته‌اند (البته هركس مي‌توانسته دو گزينه را پاسخ دهد كه جمع آن از صددرصد بيشتر شده است). هنگامي كه علل نارضايتي پرسيده شده است نيز تا حدود ٨٠درصد افراد موارد اقتصادي از قبيل گراني، بيكاري، مشكلات اقتصادي و معيشت سخت را ذكر كرده‌اند. همچنین و در مجموع نيز، ٧٥درصد مردم اعلام كرده‌اند كه از شرايط كشور رضايت ندارند. بنابراين مشكلات اصلي مردم اقتصادي معرفي شده است، ولي هنگامي كه درباره تحليل وضع سياسي كشور پرسيده شده است، ١١درصدشان وضع موجود را خوب دانسته‌اند. ٦٤درصد نيز خواهان انجام اصلاحات شده‌اند و ٢٥درصد نيز معتقدند كه تغييرات بايد اساسي باشد. بنابراين اغلب پاسخگويان معتقد به نوعي اصلاحات هستند ولي راه‌حلي كه براي اصلاحات پيشنهاد مي‌كنند، اقتصادي نيست، بلكه دقيقا سياسي است. ٤٤درصد تفاهم بر سر منافع ملي را توصيه مي‌كنند، حدود ٧درصد ادامه وضع موجود را پيشنهاد كرده‌اند، ١٦درصد تنش‌زدايي در روابط بين‌المللي و ١٥درصد هم به مسائل ديگر پرداخته‌اند و ١٩درصد هم اظهار داشته‌اند كه نمي‌دانند. بنابراين بيش از ٧٥درصد افراد پاسخ داده به اين پرسش، راه‌حل سياسي براي برون‌رفت از اين وضع را پيشنهاد كرده‌اند كه ايده منطقی و معقولی است.
نكته بسيار مهم اين است كه مردم در برابر اين پرسش كه آيا تمايل به مشاركت در اين تجمعات اعتراضی داريد، فقط ١٠درصد پاسخ مثبت داده‌اند و البته ٤١درصد هم آن را مشروط به قانونی و مسالمت‌آميزبودن کرده‌اند و ٤٨درصد نيز اعلام داشته‌اند که در هرصورت شركت نمي‌كنم. بنابراين اگرچه بايد خيال حكومت حداقل در اين مقطع آسوده باشد كه اكثريت قاطع در اعتراضات مشابه شركت نمي‌كنند، ولي از يكسو معلوم نيست اين رفتار خویشتندارانه ادامه يابد، زيرا پاسخ‌ها ناظر به وضعيت فعلي است و از سوي ديگر، اين عدم مشاركت مبتني بر دلايلي است كه حكايت از روحيه محتاط مردم مي‌كند و نبايد از اين روحيه سوءاستفاده كرد، زيرا پاسخگويان در برابر اينكه چرا شركت نمي‌كنيد، چنين گفته‌اند؛ ٣١درصد گفته‌اند كه اعتراض فايده ندارد و به اعتراضات توجه نمي‌كنند. اين پاسخ بسيار بدتر از اصل شركت‌كردن بوده و به نوعی رویگردانی و ناامیدی از بهبود وضع است. ٢٦درصد گفته‌اند كه از ناامني و هرج‌ومرج مي‌ترسند. ٢٤درصد گفته‌اند به دليل سوءاستفاده بيگانگان شركت نمي‌كنم، علي‌رغم اينكه گفته‌اند ناراضي هستند. ١٢درصد به دليل عواقب اعتراض در تجارب قبلي را ذكر كرده‌اند. ١٠درصد هم گفته‌اند كه نمي‌خواهند اصل نظام زيرسوال برود. ١٠درصد هم تجربه ناخوشايند كشورهاي ديگر را مثال زده‌اند (مي‌توانسته‌اند دو مورد را ذكر كنند، لذا جمع درصدها بيشتر از صددرصد است).
ملاحظه مي‌شود كه مردم بسيار محتاطانه و نجيبانه نظر داده‌اند و نبايد از اين نجابت سوءاستفاده كرد. بايد به خواست آنان احترام گذاشت. اين نجابت و نگرش مدني را در پاسخ به پرسش بعدي نیز مي‌بينيم كه از مردم پرسيده شده است در مواجهه با اين اعتراضات، نظام چه اقدامي بايد انجام دهد؟ درحالي كه ١٤درصد برخورد شديد را توصيه كرده‌اند، ٣٥درصد پذيرش خواسته‌هاي آنان را خواستار شده‌اند و ٤٤درصد نيز خواهان گفت‌وگو با معترضان شده‌اند و پاسخ ٧درصد هم ساير موارد بوده است. به واسطه همين نگرش است كه مردم ارزيابي بهتري از رفتار نيروي انتظامي در اين اعتراضات داشته‌اند. به‌طوري كه در مقايسه با تجمعات قبلي، ٣٨درصد مردم معتقدند كه نيروهاي انتظامي و امنيتي عملكرد بهتري داشته است. ٤٣درصد معتقد بودند كه رفتارشان تغيير نكرده و ١٦درصد نيز بدترشدن رفتار را ذكر كرده‌اند و در مجموع ٤٦درصد رفتار اين نيروها را خوب و خيلي خوب و ٣٠درصد ضعيف و خيلي ضعيف ارزيابي كرده‌اند و ٢١درصد نيز متوسط اعلام كرده‌اند.
اين ارزيابي درباره صداوسيما قدري متفاوت است. درحالي كه ٢٢درصد معتقد بوده‌اند كه نمايش واقعيات تجمعات اخير در صداوسيما محقق شده، ٦١درصد برخلاف اين نظر را داشته‌اند و طبعا ريشه و علت گرايش به رسانه‌هاي خارجي و شبكه‌هاي مجازي همين برداشت از فاصله صداوسيما با انتشار حقايق است. با اين حال، عملكرد صداوسيما را نسبت به گذشته قدري مثبت‌تر ارزيابي كرده‌اند. ٢٧درصد معتقد بوده‌اند كه پوشش اخبار تجمعات نسبت به قبل بهتر شده، ٤٩درصد اعتقاد داشته‌اند كه فرقي نكرده و ٢١درصد نيز معتقد بوده‌اند كه بدتر شده است.
اميدواريم اين مجموعه اطلاعات موجب شود كه سياست‌هاي رسمي در خيلي از زمينه‌ها اصلاح شود.
منتشر شده در روزنامه شهروند، 24 / 11 96 ، شماره 1344
.png)
.png)
