دومین نشست از سلسله نشست های افکار عمومی و وضعیت اجتماعی فرهنگی کشور با موضوع «جامعه شناسی قانون-گریزی در ایران» دوشنبه 6 بهمن ماه در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار گردید. در این نشست که به همت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران و اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار شد مهندس عباس عبدی نویسنده و پژوهشگر و دکتر مسعود عالمی نیسی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به ایراد سخن پرداختند.
در ابتدای این نشست مهدی رفیعی معاون پژوهشی ایسپا در خصوص برگزاری این سلسله نشست ها و ضرورت پرداختن به مسئله قانون گریزی توضیحاتی ارائه کرد. وی گفت مسائلی که در این سلسله نشست ها به آن پرداخته می شود همگی از پدیده هایی هستند که طبق فراتحلیل هایی که با نظرسنجی های ایسپا انجام شده است از مسائل اجتماعی به شمار می روند.

عبدی: عدم حاکمیت قانون در جامعه ریشه فرهنگی ندارد.
مهندس عبدی در ابتدای صحبتهای خود ضمن ارائه تعریفی از قانون و توضیحات تفصیلی در خصوص اجزای این تعریف عنوان داشت در ایران به این معنا قانون وجود ندارد. وی در ادامه افزود بسیاری از مواردی که در مجلس تصویب می شود قاعده کلی نیست زیرا برخی از مواردی که تنظیم می شود نه حس نظم به جامعه می دهد و نه حس عدالت لذا توسط مردم و مجری دور زده می شود. وی در ادامه رکن اساسی برای قانون را نهاد نظارتی و تضمینی دانست و قوه قضایی را مهمترین بخش این نهاد دانست. از نظر او استقلال دستگاه قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش مهمی در حاکمیت قانون دارد. غیر از قوه قضایی، از نظر عبدی نظارت های غیررسمی از سوی مطبوعات، نهادهای مدنی و احزاب نیز نقش مهمی در حاکمیت قانون ایفا می کنند. وی گفت دولت باید نظارت پذیر باشد و درجه نظارت پذیری دولت با عدم استقلال آن رابطه ای مستقیم دارد. وی در ادامه یک فرضیه را مبنی بر این که «هر چه دولت درآمدهای نفتی بیشتری داشته باشد و استقلال بیشتری کسب نماید احتمال عدم حاکمیت قانون و ایجاد فساد در جامعه بیشتر می شود» مطرح نمود و معتقد است چنانچه یک بررسی تجربی در این زمینه انجام شود این فرضیه اثبات خواهد شد.
عباس عبدی سپس یک سؤال مطرح کرد که فرهنگ در این زمینه چه نقشی را ایفا می کند؟ وقتی در شرایطی قرار داریم که قانون به معنای واقعی وضع یا اجرا نمی شود افراد جامعه نمی توانند قانون گرا باشند و چنانچه فردی بخواهد چنین باشد قطعاً با اینرسی مواجه خواهد شد. بنابراین از نظر عبدی عدم حاکمیت قانون در جامعه ریشه فرهنگی ندارد. وی در نهایت نقش اخلاق فردی در جلوگیری از پدیده عدم حاکمیت قانون در کشور را نسبت به سایر عناصر ساختاری کم اهمیت دانست.
عالمی: عدم انسجام کارکردی نهادها موجب افزایش جرم و جنایت می شود.
در ادامه نشست دکتر عالمی نیسی به ارائه دیدگاه های خود در زمینه قانون گریزی بر اساس نتایج تحقیق تجربی خود پرداخت. عالمی نیسی نیز به پدیده جرم و قانون گریزی نگاه ساختاری داشته و یادآور شد طبق بررسی های تجربی انجام شده، تمام تبیین های که در زمینه بررسی میزان جرم در جامعه از دهه 60 تا اواسط دهه 80 انجام شده است مانند فرضیه پایان جنگ، شهرنشینی و ارتباطات، اجرای برنامه های اول و دوم توسعه، تورم و بیکاری و ... به لحاظ تجربی ابطال شده است. وی ضمن ارائه شواهد آماری مبنی بر رد این فرضیه ها به ارائه فرضیه ای بدیل در این زمینه متأثر از نظریه دورکیم پرداخت. از نظر وی «عدم انسجام کارکردی نهادها» عامل تبیین کننده میزان جرم در جامعه در بازه زمانی مورد بررسی است. وی دهه 1360 تا اواسط دهه 1380 را از نظر میزان جرم به 4 دوره تقسیم کرد. از نظر وی دوره اول از سال 1363 تا 1374 روند ثابت و حتی کاهشی جرم را شاهد بوده ایم. دوره دوم در سال 1374 افزایش شدید، دوره سوم از سال 1381 کاهش و دوره سوم از سال 1383 افزایش دوباره جرم را شاهد هستیم. وی گفت در این تحقیق شاخص اصلی برای سنجش «عدم انسجام کارکردی نهادها» متغیر «مغایرت های قانونی» بوده است و مصوبات تصویب شده ای که توسط دولت برگشت می خورد را ملاک اصلی سنجش متغیر مغایرت های قانونی می داند. در نهایت عالمی گفت: بیش از 70 درصد تغییرات جرم در بازه زمانی بررسی توسط شاخص عدم انسجام کاکردی نهادها تبیین می شود. در پایان جلسه نیز حاضرین به ارائه پرسش ها و نقدهایی در زمینه موضوع نشست پرداختند و مهندس عبدی و دکتر عالمی به این سؤالات پاسخ دادند.