روزنامه اعتماد- بررسي آمارهاي رسمي نشان مي دهد طي دهه گذشته نمودارهاي بيكاري، فقر و طلاق به طور هماهنگ با يكديگر روند صعودي در پيش گرفته اند. مطالعه شاخص هاي اقتصادي ميزان بيكاري و ميزان فقر به عنوان دو عامل تعيين كننده در آشفتگي اقتصادي در دهه 1380 بيانگر اين است كه ميزان بيكاري در اين دهه افزايش قابل توجهي داشته و ميزان فقر شيب صعودي قابل توجهي داشته است. در همين بازه زماني بررسي ميزان بيكاري و ارتباط آن با دوام خانواده و نسبت ازدواج به طلاق، نشان دهنده رابطه معكوس است: به اين ترتيب كه با افزايش بيكاري در طول دهه 80، ميزان طلاق افزايش پيدا كرده است. بررسي اين روند همچنين نشان مي دهد افزايش ميزان عمومي طلاق زماني روند صعودي با شيب بيشتري مي يابد كه ميزان بيكاري و ميزان فقر افزايش داشته است. آمارهاي رسمي بيانگر اين است كه شاخص نسبت ازدواج به طلاق كه روند نزولي خود را از سال 1383 آغاز كرده با افزايش معني دار فقر و بيكاري همراه است. يافته هاي مطالعه يي كه از سوي دكتر حسين راغفر، رضا نوبخت و همكاران انجام شده و بخشي از نتايج آن در هفتمين همايش جعيت شناسي ارائه شد، نشان مي دهد، روند طلاق و شيب افزايشي آن در دهه 1380 همگام با افزايش نرخ فقر در كشور بوده است. در اين تحقيق بررسي ميزان بيكاري در دوره مورد مطالعه و ارتباط آن با دوام خانواده و نسبت ازدواج به طلاق، نشان دهنده رابطه معكوس است. براساس اين پژوهش، نابساماني و شوك هاي اقتصادي وضعيتي را ايجاد مي كند كه قدرت تصميم گيري و تحليل مساله براي اعضاي خانواده ها مشكل مي شود. ناامني اقتصادي به وجود آمده همچنين در ايجاد آنومي هاي اجتماعي و خمودگي خانواد ه ها نقش تعيين كننده دارد. براساس نتايج اين تحقيق نابساماني و شوك هاي اقتصادي كه نرخ فقر و ميزان بيكاري از شواهد آن به شمار مي آيند، از عوامل تشديد كننده انحلال خانواده هاي ايراني در سال هاي اخير بوده است.

تاثير بيكاري بر روند طلاق
يكي از متغيرهاي مورد مطالعه و تاثيرگذار بر طلاق ميزان بيكاري سالانه است. نتايج اين پژوهش دانشگاهي نشان داده تنش ها در خانواده هايي كه افراد از تحصيلات پاييني برخوردارند و نيز بيكار و داراي درآمد كم هستند بيشتر و رابطه بين بي ثباتي شغلي، به ويژه بيكاري و رضايت زناشويي و زندگي خانوادگي رابطه يي قوي است. روند ميزان بيكاري دهه 1380 در ايران، اگرچه همراه با نوساناتي است اما از سال 1383 به بعد روند افزايشي داشته و در سال 1389 به بالاترين حد خود مي رسد. اين روند در سال هاي 1391 و 1392 كاهش محسوسي را تجربه مي كند. اين كاهش كه از ميزان نزديك به 14 درصد در سال 1389 تا 12 درصد در سال هاي 1390 و 1391 است. بررسي روند ميزان بيكاري و ميزان عمومي طلاق نشان مي دهد با افزايش ميزان بيكاري از سال 1383، ميزان عمومي طلاق نيز روند صعودي خود را آغاز مي كند. با كاهش ميزان بيكاري در سال هاي 1385 تا 1387 ميزان عمومي طلاق نيز در اين سه سال كاهش اندكي پيدا مي كند. اما از سال 1387 با افزايش دوباره ميزان بيكاري ميزان عمومي طلاق نيز افزايش مي يابد اما اين افزايش با شدت و شيب بيشتري همراه است. روند شاخص نسبت ازدواج به طلاق در ارتباط با ميزان بيكاري، همانند شاخص ميزان عمومي طلاق است و با افزايش ميزان بيكاري در جامعه، نسبت ازدواج به طلاق نيز كاهش معني داري مي يابد. به نظر مي رسد عوامل اقتصادي ديگر مانند ميزان تورم، از طرفي تحريم ها و سياست هاي اقتصادي اشتباه نيز تاثيرات ميزان بيكاري را افزايش داده است. بر اساس استنباط نويسنده از نتايج و يافته هاي اين تحقيق، اين موضوع ناشي از واكنش مسائل اجتماعي به آشفتگي هاي اقتصادي است.
افزايش ميزان طلاق عمومي طي 10 سال
بر اساس آمارهاي منتشره از سوي دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور، طلاق در ايران بين سال هاي 1375-1371 سير صعودي بسيار آرام داشته و پس از آن به مدت پنج سال اين روند تقريبا ثابت بوده و از سال 1380 به بعد با شتاب بيشتري نسبت به سال هاي گذشته افزايش داشته است: به طوري كه در سال 1388 با توجه به آمارهاي سازمان ثبت احوال كشور رشد 13 درصدي نسبت به سال 1387 داشته است. اين در حالي است كه نرخ طلاق در سال 1389 در مقايسه با سال 1388 به ميزان 9/1 درصد رشد داشته و به بيان ديگر در مقابل 6/5 ازدواج، يك طلاق به ثبت رسيده است. تعداد طلاق از سال 1383 تا 1390 نيز شيب صعودي معنادار و قابل توجهي داشته است. شاخص نسبت ازدواج به طلاق در طول دهه 1380 نشان مي دهد اين نسبت از سال 1383 به بعد كاهش داشته و شيب كاهش از سال 1387 به بعد سريع تر و تندتر شده است. اين يعني اينكه تعداد طلاق ها نسبت به تعداد ازدواج ها افزايش داشته است. اين افزايش از سال 1387 به بعد بيشتر بوده است و در سال هاي 1390 تا 1392 روند تقريبا ثابتي را طي كرده است. همچنين بررسي روند طلاق بر اساس طول دوره زندگي نشان مي دهد تعداد افرادي كه طول زندگي مشترك آنها تنها يك سال بوده است از سال 1383 به بعد افزايش داشته است. اين افزايش از سال 1383 تا 1387 با شيبي نسبتا تند است اما از سال 1387 به بعد روند نسبتا ثابتي در مقايسه با سال 1377 دارد. براساس آمارهاي رسمي بررسي روند طلاق بر اساس طول دوره زندگي بيانگر اين است كه تعداد افرادي كه طول زندگي مشترك آنها تنها يك سال بوده است از سال 1383 به بعد افزايش داشته است. اين افزايش از سال 1383 تا 1387 با شيبي نسبتا تند است اما از سال 1387 به بعد روند نسبتا ثابتي در مقايسه با سال 1377 دارد.